ناكارامدي دكترين عدم جانشيني در زمينۀ مسئوليت بين‌المللي دولت

مبرهن است كه ارتكاب عمل متخلفانه بين‌المللي توسط يك دولت به ايجاد مسئوليت بين‌المللي براي آن دولت منجر مي‌شود. اين مسئله كه به‌تبع ارتكاب چنين عملي، تعهداتي بر دولت مسئول بار خواهد شد و حقوقي براي دولت آسيب‌ديده پديد خواهد آمد، مورد پذيرش حقوقدانان قرار گرفته است. با وجود اين اختلاف‌نظرهايي در خصوص امكان يا عدم امكان وقوع جانشيني براي دولت مسئول يا دولت آسيب‌ديده در خصوص تعهدات يا حقوق حاصل‌شده از ارتكاب چنين عملي، بين صاحب‌نظران وجود دارد. در اين خصوص اكثر قريب به اتفاق متخصصان اين حوزه به دكترين قديمي «جانشيني منفي» يا «عدم جانشيني مطلق» اعتقاد دارند. براساس اين دكترين، در صورت وقوع جانشيني براي دولتي كه مرتكب عمل متخلفانۀ بين‌المللي شده است يا دولتي كه از ارتكاب چنين عملي آسيب‌ ديده است، حقوق يا تعهداتِ حاصله كه پيش از وقوع جانشيني پديد آمده بوده‌اند، به دولت جانشين منتقل نخواهند شد. ازاين‌رو اين مقاله در پي بيان اين مسئله است كه با توجه به ويژگي‌هاي منحصربه‌فرد هريك از اقسام جانشيني، صدور راه‌حل كلي، واحد و مطلق براي اقسام گوناگون جانشيني نه‌تنها پايه و اساس منطقي ندارد، بلكه با توجه به بروز وضعيت‌هايي مانند رضايت دولت جانشين بر جبران خسارتِ وارده به دولت آسيب‌ديده، توسل به اصل دارا شدن ناعادلانه يا ماهيتِ سرزميني عمل متخلفانۀ بين‌المللي، اين تئوري قابل انتقاد و رد است. با نگاهي بر واقعيت‌هاي روز جامعه بين‌المللي و با توجه به مباني اساسي‌اي مانند حفظ حقوق بشر، تأمين عدالت، رعايت انصاف و جلوگيري از دارا شدن ناعادلانه مي‌بايست دكترين عدم جانشيني تعديل شود و رويكردي واقع‌گرايانه و متناسب با ويژگي‌هاي خاص قسم‌هاي گوناگون جانشيني اتخاذ شود.