رويكرد ايران به قاعده آمره

قاعده آمره در هر نظام حقوقي موجب شكل‌گيري سلسله‌مراتب ميان هنجارها و قاعده‌مند ساختن آنها مي‌شود. حقوق بين‌الملل تا دهه‌هاي اخير هنوز به شكل رسمي به شناسايي اين مفهوم بنيادين مبادرت نكرده بود. با اين حال، در رويه قضايي، انديشه‌ها و آموزه‌هاي حقوقي اندك به اين مفهوم اشاره مي‌شد. وجود قاعده آمره در حقوق بين‌الملل مستلزم شناسايي و به رسميت شناخته شدن آن از سوي دولت‌هاست. بنابراين، عملكرد دولت‌ها در اين خصوص اهميت خاصي دارد. برخي دولت‌ها مانند فرانسه هيچ‌گاه با اين مفهوم سر سازگاري نداشتند و برخي مانند ايران به‌رغم پذيرش كلي آن در اسناد و مطالعات بين‌المللي، نسبت به سازوكارهاي اجباري حل‌وفصل اختلافات ناشي از قواعد آمره و بيان فهرستي از مصاديق قواعد آمره ديدگاه‌هاي خاص خود را ابراز كرده‌اند. مطالعه سير رويكرد ايران در خصوص شناسايي مفهوم قاعده آمره و مسائل مرتبط با آن به‌خصوص در طرح مطالعاتي اخير كميسيون حقوق بين‌الملل در مورد قاعده آمره موضوع نوشتار حاضر را تشكيل مي‌دهد. شناخت عملكرد ايران در اين خصوص پايبندي ايران به ارزش‌هاي جامعه بين‌المللي و شيوه‌هاي تعامل با آن را نشان مي‌دهد.