مبناي استناد به معيار تناسب در حل‌وفصل اختلافات دولتسرمايه‌گذار

با آغاز دهه ۱۹۹۰ ميلادي روند انعقاد معاهدات دوجانبه سرمايه‌گذاري به‌منظور توسعه سرمايه‌گذاري خارجي و حمايت از سرمايه‌گذاران خارجي ميان كشورها به‌شدت رو به افزايش نهاد كه اين معاهدات اغلب داوري را به‌عنوان روش حل‌وفصل اختلاف برگزيده‌اند. اما عبارات مندرج در اين معاهدات هميشه از شفافيت كافي برخوردار نيستند. ازاين‌رو داوران براي رسيدگي به اختلاف ناچار دست به تفسير عبارات مندرج در معاهده مي‌زنند. «تناسب» از سوي برخي از ديوان‌هاي داوري سرمايه‌گذاري براي برقراري توازن ميان منافع متعارض كشورهاي سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذاران خارجي مورد استناد قرار گرفته است. برخي صاحب‌نظران مبناي استناد به معيار تناسب از سوي ديوان‌هاي داوري سرمايه‌گذاري را مورد ترديد قرار داده‌اند. در اين نوشتار ماهيت «تناسب» به‌عنوان يك اصل كلي حقوقي كه در نظام‌هاي حقوقي داخلي ريشه دارد و به‌نحو مطلوبي به بخش‌هاي مختلف نظام حقوق بين‌الملل انتقال يافته است، احراز مي‌شود و بر اين اساس استناد به آن، به‌عنوان معياري كاربردي، به‌منظور تفسير معاهدات سرمايه‌گذاري طبق قاعده تفسير مندرج در ماده ۳۱ كنوانسيون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات توجيه مي‌شود.