تأملي بر «صلاحيت قضايي» رئيس قوه قضاييه؛ با نگاه ويژه به ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري

پس از بازنگري در اصل 157 قانون اساسي در سال 1368 و اعطاي رياست قوه قضاييه به شخص واحد (جايگزين نظام رياست شورايي)، يكي از مناقشات جدي مربوط به «صلاحيت قضايي» رئيس قوه قضاييه بود كه در زمان تصويب اصل مذكور نيز موافقان و مخالفاني داشت. با اين حال پس از تصويب اصل 157 ق.ا قوانيني از سوي مجلس به تصويب رسيد كه «صلاحيت قضايي» رئيس قوه قضاييه را به رسميت شناخت. سير نهايي اين قوانين به تصويب ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري منجر شد. در نوشته حاضر سعي شده با بررسي مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي، مراد قانونگذار اساسي در خصوص «صلاحيت قضايي» رئيس قوه قضاييه كشف شود. در ادامه، سير قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي در پرتو رويكرد قانون اساسي در خصوص صلاحيت قضايي رئيس قوه قضاييه محل توجه قرار گرفته است. نهايت اينكه، با تأمل در فرايند تصويب و نيز نظرهاي شوراي نگهبان به‌ويژه ناظر به ماده 477 ق.آ.د.ك به‌عنوان آخرين قانون مصوب در خصوص صلاحيت مذكور، به اين نتيجه دست يافته‌ايم كه با وجود به رسميت نشناختن «صلاحيت قضايي» رئيس قوه قضاييه در قانون اساسي، قانونگذار عادي در مغايرت با ظاهر و روح قانون اساسي و نيز بدون منطق توجيهي كاركردي اقدام به اعطاي صلاحيت مذكور به رئيس قوه قضاييه كرده است.