جايگاه اسلام در فرايند قانونگذاري مصر پس از تحولات 2011

از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي حكومت كنوني مصر، چالش جايگاه اسلام در ساختار حقوق اساسي آن كشور است. اصل 2 آخرين قانون اساسي مصر (مصوب 2014.م) گسترۀ ورود اسلام به حيطۀ حكمراني را بيان مي‌كند. اين اصل كه برگرفته از قوانين اساسي سابق است، جايگاه حداقلي را براي رعايت احكام اسلامي در نظر مي‌گيرد و بر مبناي انسداد باب اجتهاد، فقط احكام قطعي اسلام را جهت تطبيق قوانين با آنها معتبر مي‌داند. پارلمان و قوۀ قضاييه هيچ الزامي براي رعايت نظر مشهور فقها ندارند و ملزم به تبعيت از قرائت خاصي از شريعت نيستند. در زمينۀ نهاد صيانت از احكام اسلامي، هيچ جايگاه قانوني در نظر گرفته نشده و نهاد شوراي بزرگان الازهر كه در قانون سابق نيز بود، حذف شده است و جايگاه الازهر به نهاد علمي محض تقليل داده شده است. با توجه به حضور حداقلي مردم در همه‌پرسي قانون اساسي مي‌توان برداشت كرد كه قانون اساسي مصر برخلاف نظر اكثريت مطلق مردم، به سمت سكولاريسم گرايش يافته است.