متافيزيك، معرفت‌شناسي، اخلاق و مبناي فلسفي مسؤوليت مدني در پارادايم اقتصادي

زمينه و هدف: پرسش اصلي اين مقاله اين است كه در بحث از قاعده مسؤوليت مدني، آيا چيزي تحت عنوان پس زمينه فلسفي خاصِ هر نظريه ي خاص، براي نمونه تقصيرگرايي يا نظريه مسؤوليت محض يافتني است؟ البته صرفاً در پارادايم اقتصادي؛ يعني آنجا كه در مسؤوليت مدني به ديدۀ شيوه اي براي تخصيص هزينه هاي يك رخداد نگريسته مي شود. مواد و روش ها: اين پژوهش كتابخانه اي و به شيوه ي پژوهش هاي توصيفي-تحليلي به اجرا درآمده است. ملاحظات اخلاقي: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعايت اصالت متون، صداقت و امانت داري رعايت شده است. يافته ها: استدلال شده كه تقصيرگرايي و نظريه هاي مسؤوليت محض در پارادايم اقتصادي (1) في حدنفسه مستلزم تصديق انگاره اراده آزاد، تصديق يا تكذيب جبر طبيعي يا الهياتي نيستند و مي توانند نسبت به اين منازعات فلسفي بلااقتضاء باشد؛ (2) در شرايطي كه اخلاق، خود مبتني بر محاسبات هزينهفايده باشد، همراهي مسؤوليت حقوقي و اخلاقي را به واسطه بهره مندي از يك مبناي محاسباتي مشترك خواهيم داشت و نه تلازم اين دو را؛ (3) مستلزم ناشناخت گرايي اند و (4) فهم اقتصادي از اين نظريه ها، تأثيري بر چگونگي وابستگي اين نظريه ها به مناقشات فلسفي در باب مفاهيم عليت و سببيت ندارد. نتيجه گيري: ناشناخت گرايي، عدم ابتناي مسؤوليت حقوقي بر مسؤوليت اخلاقي، استقلال و تأثيرناپذيري قاعده مسؤوليت مدني در اين پارادايم از مناقشات فلسفي پيرامون اختيار انساني و همچنين مناقشات فلسفي ديرپا در باب مفهوم عليت همگي از لوازم تعبير اقتصادي از نظريه هاي مسؤوليت مدني اند.