بازخواني امكان «استقلال بودجه‌اي قوه قضاييه» در چارچوب نظام حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران

استقلال قضايي مقوله‌اي پيچيده و پردامنه محسوب مي‌شود كه تحقق آن مستلزم تمهيد بسترهاي مناسب و برنامه‌ريزي‌هاي جامع است. از جمله مباحثات اصلي در اين قلمرو، رابطه استقلال قوه قضاييه با نظام مالي و بودجه‌ريزي حاكم بر آن است. تحقيق پيش رو با اين فرضيه كه «ايده استقلال نهادي قوه قضاييه بدون توجه به نظام مالي و بودجه‌ريزي حاكم بر آن ناكام مي‌ماند»، ارتقاي نظام بودجه‌ريزي قوه قضاييه را در چارچوب نظام حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد امكان‌سنجي قرار داده است. در اين زمينه مسئله اصلي نوشتار براساس اين پرسش طرح شده است كه «با وجود اطلاق صلاحيت دولت در تهيه بودجه در اصل 52 و همچنين اطلاق صلاحيت رئيس‌جمهور در امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور در اصل 126، آيا مي‌توان از نظريه استقلال مالي و بودجه‌اي قوه قضاييه دفاع كرد؟». پرسش مزبور از رهگذر نقد و بررسي نظريات مختلف، اين‌گونه پاسخ يافته است كه نظريه «صلاحيت نسبي دولت در تغيير بودجه پيشنهادي قوه قضاييه» ضمن مطابقت با اصول قانون اساسي، رويه شوراي نگهبان و قوانين و مقررات مالي و بودجه‌اي كشور، مي‌تواند متضمن نظام بودجه‌ريزي مطلوب براي قوه قضاييه باشد و از استقلال اين قوه در برابر فشارها و تهديدات دولت با ابزار بودجه‌اي صيانت نمايد.