بررسي «مقبوليت عامه» در اصل 107 قانون اساسي

سازوكار تعيين رهبر توسط خبرگان منتخب مردم در اصل 107 قانون اساسي، ويژگي‌ها و اوصافي ترجيحي را در تعيين رهبر مقرر كرده است كه اين مرجحات، بدون تصريح يا بيان ضمني دال بر وجود اولويت ميان آن‌ها، در عرض يكديگر بيان شده‌اند. بنابراين منطوق اصل، حاكي از تساوي جايگاه اين مرجحات است؛ حال آنكه مرجح «مقبوليت عامه» در كنار ساير مرجحات جايگاهي متزلزل داشته و امكان مغفول ماندن آن وجود دارد، چراكه ذكر ساير مرجحات تحت عنوان ويژگي‌هاي رهبر در اصول 109 و 5 پايگاهي استوار براي آن‌ها ايجاد كرده و از ديگر سو عموم آراي فقها اولويت اين مرجحات را به‌سبب وجود ملاك شرعي مورد تأكيد قرار داده است. با اين وصف سؤال آن است كه جايگاه حقيقي «مقبوليت عامه» چيست و قانونگذار اساسي چه هدفي را از افزودن اين مفهوم به اصل 107، پس از بازنگري در قانون اساسي دنبال كرده است؛ آيا اين هدف با نحوه‌ نگارش و جايگذاري آن در اين اصل سازگار است. آيا مقبوليت عامه صرفاً مرجحي در سازوكار تعيين رهبر است يا مي‌توان آن را از ويژگي‌هاي ماهوي رهبر برشمرد. اين مقاله در راستاي ابهام‌زدايي از اين اصل اساسي، با استفاده از روش‌هاي توصيفي و تحليلي و استناد به منابع و اسناد به اين نتيجه دست يافته است كه مقبوليت عامه يك ويژگي ماهوي در رهبر به‌حساب مي‌آيد و خبرگان منتخب مردم شرعاً موظف‌اند به‌منظور تأمين غرض ايجاد حكومت اسلامي و نقض نكردن آن، همچنين تأمين كاركرد حداكثري حكومت ايجادشده، اين ويژگي را در مصداق منتخب خود احراز كنند؛ مبتني بر تفسير تاريخي، قصد قانونگذار اساسي مؤيد اين معناست. بر اين اساس نحوه استقرار مفهوم «مقبوليت عامه» در اين اصل، با هدف قانونگذار سازگار و متناسب نيست؛ از همين رو در اين مقاله بررسي و بازنگري در اصل مذكور پيشنهاد مي‌شود.