جايگاه و نقش مباني نظام حقوقي در تفسير اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

اخيراً نظريه‌اي در زمينه تفسير قانون اساسي با عنوان نظريه «تفسير اجتهادي» يا «تفسير نظام‌مدار» مطرح شده است كه به موجب آن، تفسير بيش و پيش از آنكه به معني كشف افاده الفاظ يا مراد مقنن باشد، كشف پاسخ نظام حقوقي است و ازآنجا كه در ميان اجزا و اركان نظام حقوقي، دو جزء مهم «مباني» و «اهداف» جايگاه مهم‌تري نسبت به ساير اجزا دارند، تفسير قانون اساسي بايد در بعد وجودي، تضمين‌كننده مباني و در بعد كاركردي، تأمين‌كننده اهداف نظام حقوقي باشد. مقاله حاضر بر مبناي اين نظريه، به روش توصيفي تحليلي و با بهره‌گيري از منابع كتابخانه‌اي درصدد پاسخگويي به اين پرسش است كه اولويت دادن به مباني نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران چگونه مي‌تواند در فرايند تفسير اصول قانون اساسي ايفاي نقش كند؟ به تعبير ديگر، اولويت دادن به مباني نظام حقوقي در فرايند تفسير، چه تفسير متفاوتي نسبت به نظريات لفظ‌گرا، قصدگرا، غايت‌گرا و امثال آن ارائه خواهد كرد؟ يافته‌ها نشان داد كه قول مختار در خصوص مفهوم مباني نظام حقوقي، دلايل اعتبار و مشروعيت آن است و در دو سطح مباني ناظر بر سيرت و مباني ناظر به صورت، قابل ذكر است. همچنين با اولويت دادن به مباني نظام حقوقي مي‌توان قائل به نظارت شرعي بدوي و غيرتوقيتي شوراي نگهبان نسبت به قوانين و مقررات بود؛ چنانكه تفسير حدود اختيارت ولي‌فقيه در قانون اساسي نيز، با اولويت دادن به مباني نظام حقوقي است كه مقيد به موارد منصوص در اصول قانون اساسي نخواهد بود.