تعذّر اجبار و آثار حقوقي آن در تعهّدات قراردادي

گاهي اتفاق مي افتد كه پس از انعقاد عقد به نحو صحّت و متعهّد شدن متعاقدين به تعهّدات ناشي از قرارداد حوادثي رخ مي دهد كه باعث مي گردد، ايفاي تعهّدات قراردادي ناممكن گردد. همچنين روشن است كه تعهّد به امر غير ممكن تعهّدي غير عقلايي و بيهوده و از نظر حقوقي، فاقد اعتبار و اثر است. در نتيجه پاي بند دانستن متعاقدين به قرارداد در فرضي كه اجراي آن غير ممكن است، امري مذموم و ناپسند مي نمايد. در حقوق موضوعه، تعذّر حادث شده و علّتي كه موجب ناممكن شدن اجراي قراداد و عدم ايفاي تعهّدات ناشي از آن مي گردد، نبايد قابليّت استناد را به متعهّد داشته و از حيطه اقتدار وي خارج باشد؛ در غير اين صورت، متعهّد كماكان مسئول عدم اجراي قرارداد خواهد بود. در فقه، قاعده اي تحت عنوان «بطلان كلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه»، بيان گرديده و تفاوتي نمي كند كه تعذّر وفاي عقد از جانب يكي از طرفين بوده و يا از جانب هر دو باشد. اين قاعده بيانگر اين مفهوم است كه پس از انعقاد عقد، اگر ايفاي تعهّدات ناشي از عقد براي هميشه غير ممكن شود اجراي محتواي قرارداد و تعهّدات آن لازم نبوده و آن معامله باطل مي باشد و تفاوتي هم بين عقود وجود نداشته و اين قاعده در تمامي عقود حتي عقود اذني نيز جريان خواهد داشت. حقوق ايران در مواد 227 و 229 قانون مدني به اين امر پرداخته و شروطي براي تحقّق عنوان تعذّر اجراي قرارداد درنظر گرفته است كه بدون اجتماع آنها نمي توان به اين قاعده تمسّك جست. بديهي است در فرض اجتماع شرايط لازم براي متعذّر شدن ايفاي تعهّد، متعاقدين از انجام تعهّدات بريّ خواهند گرديد. در اين تحقيق در پي پاسخ به اين سؤال هستيم كه  تعذّر اجبار و آثار حقوقي آن در تعهّدات قراردادي چيست و از روش تحليلي توصيفي و استفاده از منابع كتابخانه اي استفاده مي گردد.