بررسي فقهي و حقوقي تعارض منافع در بانك ‌هاي غير دولتي

بانك ‌هاي غير دولتي، بر خلاف بانك‌ هاي دولتي كه تأمين سرمايه و اداره آن توسط دولت انجام مي شود، به موجب قانون زيرمجموعه‌ شركت‌ هاي سهامي عام بوده، و از همين ‌رو همواره دچار تعارض منافع است. مصداق بارز اين تعارضات را مي‌توان در تصميمات مديراني كه معاملاتي را به نمايندگي و به طرفيّت شركت ‌هايي كه اعضاي خانواده يا خويشان آنان حضور داشته و يا با طرف مقابل دعوي يا داراي عداوت دنيوي مي باشند جستجو نمود. اين امر خود، سبب عدم بي‌طرفي مدير بانك در اين شرايط خواهد بود. از روش‌ هاي حلّ اين تعارضات، رجوع ‌به مباني اسلامي و فقهي‌ است. هرچند در خصوص تكاليف اين دسته از مديران، دستور صريحي در شرع مقدّس يافت نمي ‌شود ليكن اين مسأله با توجه به عدم وجود معادل فقهي، مي‌تواند با وحدت ملاك از احكام مشابه مانند جهات ردّ دادرس، منع شهادت در موارد عداوت، تكليف مديران در خصوص اموال محجوران و نيز امور وكالت و تبيين مقرّرات مناسب به دست آمده و با ياري و نظارت مستمرّ قانوني به خصوص نظارت شرعي توسط شوراي فقهي بانك مركزي كه هم‌اكنون هم فعاليّت داشته، ليكن تصميمات آن لازم ‌الاجرا نبوده و تنها جنبه مشورتي دارد تا حدود زيادي قابل حلّ باشد. اين پژوهش با  تكيه بر روش توصيفي تحليلي به تبيين موضوع و مقايسه آن با موارد مشابه در فقه پرداخته است.