انتقال موضوع بين المللي قرارداد در حقوق ايران و انگليس

Transfer of the International Subject of the Contract in Iranian and British Law

اين مطالعه به بررسي انتقال موضوع بين المللي قرارداد در حقوق ايران و انگليس مي پردازد. روش مورد استفاده در اين پژوهش به صورت توصيفي و از نوع مقايسه ايي مي باشد و براي جمع آوري اطلاعات از رويكرد اسنادي استفاده شده است. يكي از مباحث بسيار مهم در حقوق خصوصي كه مورد بررسي قرار مي گيرد انتقال موضوع قرارداد مي باشد. انتقال موضوع قرارداد سبب مي‌شود، طرف عقد، از رابطه حقوقي خارج شود و شخص ديگري كه قائم مقام ناميده مي‌شود، در جايگاه او قرار گيرد. در چنين وضعيتي، قرارداد، همچنان باقي است و تنها تغييري كه ايجاد مي‌شود، جانشيني بيگانه در موقعيت طرف عقد است. نتايجه پژوهش بيانگر آن است كه حقوق ايران، علاوه بر شناسايي انتقال قهري و تبعي عقد، نه تنها قابليت و ابزار لازم براي تاييد انتقال ارادي عقد را دارد، بلكه به دليل پذيرش نهاد انتقال دين، از مزيت نسبي در مقايسه با حقوق انگليس برخوردار است.

This study examines the transfer of the international subject matter of the contract in Iranian and British law. The method used in this research is descriptive and comparative and a documentary approach has been used to collect information. One of the most important issues in private law that is considered is the transfer of the subject of the contract. The transfer of the subject of the contract causes the contracting party to leave the legal relationship and another person, called the deputy, to take his place. In such a situation, the contract remains, and the only change that occurs is a foreign replacement in the position of the contracting party. The results indicate that Iranian law, in addition to identifying the forced and consequential transfer of the contract, not only has the necessary capabilities and tools to confirm the voluntary transfer of the contract, but also has a comparative advantage over British law due to its acceptance of the institution of debt transfer.