بررسي خصيصه امري بودن در قراردادهاي كار و اداري

Investigating the Nature of Being a Matter in Employment and Administrative Contracts

هدف از اين پژوهش بررسي خصيصه امري بودن در قراردادهاي كار و اداري بوده است. قرارداد كار ازجمله عقودي است كه به شكل كتبي و شفاهي منعقد شود، در شرايط تغيير كارفرما، امكان بروز اختلاف بر سر شرايط مورد توافق با كارفرماي قبلي وجود دارد اما ترديدي نيست كه شرايط اساسي صحت عقد بايد در قرارداد كار رعايت گردد. فرضيه بنيادي بيانگر اين است شباهت‌ها و تفاوت‌هاي در شرايط صحت قراردادها در حقوق عمومي و حقوق خصوصي وجود دارد.كه در راستاي بررسي خصيصه امري بودن در قراردادهاي كار و اداري است. يافته‌ها، موضوع رسمي شدن و تضمين حقوق و مزايا در ذهن تداعي مي‌شود و از لازم بودن رضايت طرفين و عدم آمرانه بودن قراردادها علي الخصوص در كارها و دستوراتي كه از طرف كارفرما براي كارهاي نامشروع و غيرقانوني است. همچنين توجه به حاكميت قانون كار در كليه قراردادهاي منعقده در تعاملات روزمره بيان گرديده است.

The purpose of this study was to investigate the nature of the matter in employment contracts. An employment contract is one of the contracts that are concluded in writing and orally. In case of change of employer, there is a possibility of disagreement over terms agreed with the previous employer, but there is no doubt that basic conditions of validity of contract must be observed in the employment contract. The basic hypothesis suggests that there are similarities and differences in the validity of contracts in public law and private law. The findings indicate the issue of formalization and guarantee of rights and benefits, and the need for the consent of the parties, and the non-authoritarian nature of contracts, especially in orders issued by the employer for illegitimate and illegal work. Attention to the rule of labor law has been expressed in all contracts concluded in daily interactions.