تحليل جهات رد درخواست اجراي موافقتنامه‌هاي ناشي از ميانجيگري بر اساس كنوانسيون سنگاپور

Analysis of Grounds to Refuse the Enforcement of Settlement Agreements Resulting from Mediation under Singapore Convention

اجرايي شدنِ موافقت‌نامه‌هاي ناشي از ميانجي‌گري، ازجمله دغدغه‌هاي مربوط به ميانجي‌گري، به‌عنوان يك روش جايگزينِ حل اختلافاتِ ناشي از روابط تجاري بين‌المللي بود. كنوانسيون سازمان ملل متحد درمورد موافقت‌نامه‌هاي حل‌وفصل بين‌المللي ناشي از ميانجي‌گري (كنوانسيون سنگاپور)، به‌منظورِ اجرايي شدنِ موافقت‌نامه‌هاي مزبور در كشورهاي عضو، در سال 2018 به‌تصويب رسيد. در اين كنوانسيون، تكليف مراجع ذي‌صلاحِ كشورهاي عضو كنوانسيون به اجراي موافقت‌نامه‌ها، با استثنائاتي مواجه شده‌است. استثنائات مزبور از چهار جهتِ قواعد عمومي قراردادها، استانداردهاي حاكم بر رفتار شخص ميانجي، نظم عمومي و درنهايت عدم قابليت ارجاعِ موضوع به ميانجي‌گري، براساس مادۀ 5 كنوانسيون مي‌توانند مانع اجراي موافقت‌نامه‌هاي ناشي از ميانجي‌گري گردند. در اين مقاله، با روش تحليلي ـ توصيفي، جهات چهارگانۀ فوق‌الذكر مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرند و دامنۀ هريك از استثنائات و دفاعيات مزبور تبيين مي‌شود. بررسي جهات مزبور حاكي از آن است كه وجود استثنائات فوق، به‌عنوان تضمين‌كنندۀ حاكميت قوانين داخلي كشورها بر موافقت‌نامه‌هاي حل‌وفصل اختلاف، لازم و ضروري است.

The enforcement of settlement agreements Resulting from mediation was one of the concerns about mediation as an alternative method of resolving disputes arising from international trade relations. The UN Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation (Singapore Convention) was adopted with a view to grant enforceability to these agreements in the member states in 2018. The obligation of the competent authorities of Parties to the Convention to grant relief is met with exceptions. These exceptions can prevent the enforcement of settlement agreements under Article 5 of the Convention in four aspects: the general rules of contract, the standards governing the conduct of the mediator, public policy and, ultimately, the incapability of subject matter to be settled by mediation. In this article, the above-mentioned four aspects are analyzed by analytical-descriptive method and the scope of each of the exceptions and defenses is explained. Study of these aspects indicates that the existence of the exceptions as a guarantee of the rule of domestic law over dispute settlement agreements is necessary.