جايگاه قاعده سابقه در حقوق انگلستان و امكان‌سنجي آن در حقوق اسلام و ايران

Position of Precedent Rule on England law and its feasibility in Islamic and Iranian law

يكي از ويژگي‌هاي نظام قضايي انگلستان به عنوان مهد حقوق كامن‌لا، وجود قاعده سابقه و بهره‌گيري از آن ابزار سياسي در مباحث حقوقي به‌ويژه مقوله آيين دادرسي است. اين قاعده كه مبناي آن ايجاد وحدت و اشتراك ميان عرف‌هاي متنوع است قضات را ملزم به تبعيت از مستند اصلي و ضروري آراي سابق مي‌نمايد. البته، رأي صادره در صورتي الزام‌آور است كه از دادگاهي عالي صادر شود و با واقعه جديد نيز منطبق باشد. اين نهاد در نظام حقوقي حقوق نوشته معادل دقيقي ندارد هرچند، حقوق فرانسه دير زماني از ابزارهايي با كاركرد مشابه و تحت عنوان آراي متضمن اصل بهره مي‌جست. در حقوق موضوعه ايران نيز نمي‌توان هيچ نهادي، حتي آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور را به عنوان معادلي براي قاعده سابقه معرفي نمود. اين واقعيت در متون فقهي و منابع حقوق اسلامي نيز جاري است. مقاله حاضر با روش كتابخانه‌اي به تحليل موضوع در نظام‌هاي حقوقي يادشده پرداخته است.

One of the characteristics of the English judicial system as the cradle of common law is the existence of the rule of precedent and its use in the proceedings. This rule, which is based on creating unity and commonality between different customs, requires judges to follow previous opinions. Of course, the judgment is binding if it is issued by the Supreme Court and is consistent with the new event. However, at present, this institution does not have an exact equivalent in the legal system of civil law, but In this article, it has been tried to show that, French law has long used tools with a similar function under the name of regulatory decisions. On the other hand, Iranian law has not equivalent for it and in the case law of Iran, the unanimous rulings of the Supreme Court cannot be introduced as its equivalent. Furthermore, the Islamic judiciary has also followed from such an approach.