سرمايه گذاري شخص ثالث در داوري تجاري بين المللي

مراجعه به داوري تجاري بين المللي هزينه هاي كلاني را براي طرفين درگير در فرآيند داوري به همراه دارد و تأمين اين هزينه ها در خيلي از موارد به‌صورت مانع در مراجعه به داوري نمود پيدا مي‌كند. در همين راستا يكي از پديده‌هاي جديد در داوري تجاري بين المللي، «تأمين مالي هزينه دادرسي توسط سرمايه گذار ثالث» است. ظهور سرمايه گذار ثالث دلايل متعددي دارد؛ اولاً طرفين دعوي ممكن است فاقد امكانات مالي كافي براي هزينه هاي داوري باشند، ثانياً ممكن است طرفين دعوي تمايلي به استفاده از منابع مالي خود براي تأمين مالي دادرسي پرهزينه نداشته باشند، ثالثاً عدم قطعيت ذاتي كه در زمينه امكان اخذ خسارت در نتيجه دادرسي وجود دارد مي تواند باعث تمايل طرف منازعه به انتقال اين ريسك به شخص ثالث شود. پرسش اين است كه آيا محاكم تجاري بين‌المللي تعيين تخصيص هزينه‌ها بپردازد يا خير؟ و آيا افشاسازي قراردادهاي شخص ثالث ضروري مي‌باشد؟ در نهايت اين نتيجه حاص مي‌شود كه محاكم مذكور بايد به تعيين تخصيص و تضمين هزينه‌هاي داوري پرداخته و از سويي با افشاسازي قراردادهاي تامين مالي شخص ثالث در داوري تجاري بين المللي، در شرايط خاص و ضروري موافقت نمايند.