واكاوي معيارهاي فقهي در ارزيابي صلاحيت نامزدهاي انتخابات در جمهوري اسلامي ايران

حق انتخاب شدن از مهم‏ترين جلوه ‏هاي حق تعيين سرنوشت است. اين حق مطلق نيست اما محدود ساختن آن نيازمند به توجيه است. استناد ناموجه به شايسته ‏سالاري و لزوم امانت‏داري منتخبين افزون بر تضييع حق انتخاب‏ شوندگان، حق انتخاب ‏كنندگان را محدود مي سازد. از چشم انداز سياسي اجتماعي؛ سخت گيري در شرايط داوطلبان مناصب عمومي، وجهه مردم‏سالاري نظام را مخدوش مي نمايد. در جمهوري اسلامي ايران ضروري دانستن شرايطي مانند عدالت نامزدهاي انتخاباتي، امانت شرعي پنداشتن مناصب عمومي و استناد به اصل عدم صلاحيت و عدم واجديت شرايط قانوني، انتخابات منصفانه و رقابتي را با چالش روبه‏ رو ساخته است. بررسي شرايط نامزدها با رويكرد احراز شخصي صلاحيت ها بجاي احراز نهادي نيز وضعيت را پيچيده تر كرده است. اين مقاله با روش تحليلي انتقادي، كاربست معيارهاي بررسي صلاحيت نامزدها توسط شوراي نگهبان را واكاوي مي نمايد. برابر يافته هاي مقاله، براي برون رفت از اين چالش ها مي توان درباره شرط عدالت به تئوري هايي كه تفسيري متساهل تر از عدالت بدست مي دهند تكيه كرد. همچنين با توجه به اينكه مردم، مالكان حوزه عمومي اند مي توان ماهيت تصدي مقامات عمومي را به جاي امانت شرعي، امانت مالكانه قلمداد كرد. به همين ترتيب مي توان با بكارگيري اصل عدم فسق، مرتبه ‏اي پايين‏تر از عدالت را اثبات نمود و بخشي از مشكلات موجود در نظام انتخاباتي كشور را رفع كرد.