تحليل حقوقي ساختار نظام حل و فصل اختلافات در معاهده‌هاي مالياتي بين‌المللي

همسو با گسترش تجارت فراسرزميني،‌ ميزان دعاوي مرتبط با تجارت و ماليات‌هاي بين‌المللي نيز افزايش يافته است. در بسياري از معاهده‌هاي مالياتي بين‌المللي براي حل اختلافات، دو ساز و كار با عنوان «فرآيند توافق دوجانبه» و «داوري موردي» وجود دارد. فرآيند توافق دوجانبه كه مبتني بر مذاكره بين طرفين معاهده است بعنوان ساز و كار اصلي و داوري موردي هم كه در يك دهه اخير در اين معاهده‌ها رواج يافته، بعنوان ساز و كار مكمل فرآيند توافق دوجانبه براي حل اختلافات استفاده مي‌شوند. ايران از ديرباز جهت اجتناب از ماليات مضاعف، معاهده‌هاي مالياتي متعددي را با كشورهاي مختلف منعقد نموده است. همچنين سياست كلان اقتصادي كشور در سال‌هاي اخير مبتني بر اتكاي بيشتر به درآمدهاي مالياتي بعنوان جايگزيني براي درآمدهاي نفتي بوده است. لذا اهميت شناخت اين نوع معاهده‌ها و‌ مكانيسم‌هاي حل و فصل اختلافات آنها براي حقوقدانان كشور بيش از پيش آشكار مي‌شود. هدف اين مقاله معرفي،‌ تحليل و نقد ساز و كارهاي موجود در معاهده‌هاي مالياتي بين‌المللي براي حل اختلافات مي‌باشد. در اين مقاله نقاط ضعف و قوت فرآيند توافق دوجانبه و داوري موردي به شيوه توصيفيتحليلي بيان و راهكارهايي جهت بهبود اين مكانيسم‌ها ارائه مي‌شود.