بررسي فقهي و حقوقي تغيير اوضاع و احوال در تحول قرارداد ها

No Title

ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻗﺮارداد، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﻌﻨﺎي دﻗﯿﻖ آن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺎﻧﻌﯽ از آن اراﺋﻪ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ درﺑﺎره ﻧﻔﯽ ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻣﻔﻬﻮم آن ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد، ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ارزش ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ وﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻬﺮه واﻗﻌﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. از ﻃﺮﻓﯽ، ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺣﻘﻮق ﭘﺎره اي از ﮐﺸﻮرﻫﺎ درﺑﺎره ﻣﺪﻟﻮل ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ و اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ درﺑﺎره آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ آن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻐﯿﯿﺮ اوﺿﺎع و اﺣﻮال در ﺣﻘﻮق ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﻨﻮز ﮐﺎﻣﻼً ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ، ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. ﺑﻪ ﻣﻮﺣﻞ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺮا و آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ، ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ و ﮐﺎﻣﻞ آن دارد، ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺑﺤﺚ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻘﺪم و اوﻟﻮﯾﺖ دارد.اﺻﻞ اﻟﺰام ﻗﺮارداد، اﻣﻨﯿﺖ و اﺳﺘﻮاري رواﺑﻂ ﻗﺮاردادي را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮده، ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺨﻠﻒ از اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪ اﺳﺖ. ﻟﯿﮑﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎذﯾﺮي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺗﻐﯿﯿﺮ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻗﺮارداد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺎدل اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺮارداد را ﺑﺮ ﻫﻢ زده، اﺟﺮاي آن را دﺷﻮار، ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﮐﺮده، اﻣﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺸﺪه، ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ، اروﭘﺎﯾﯽ و ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن وﯾﻦ آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ اوﺿﺎع و اﺣﻮال، ﺿﺮري ﺷﺪن اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪ، ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ، ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮي و ﺧﺎرج از اراده ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻮدن ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ. ﺗﻌﺪﯾﻞ، ﺗﻌﻠﯿﻖ، اﻧﺤﻼل و ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد، راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺖ.

No abstract