««وكالت زوجه در طلاق» در پرتو انديشه امام‌خميني (ره)

No Title

در اين مقاله، يكي از مسايل مبتلابه اجتماعي، تحت عنوان «حقّ طلاق زوجه» يا «وكالت زوجه در طلاق»، از بُعد فقهي و حقوقي، مورد بررسي قرار گرفته است. طبق حكم اوّليّه، طلاق در دست مرد است. يكي از موجبات طلاق در فقه اماميه، طلاق به درخواست زوجه، است و «وكالت زوجه در طلاق»، راه‌حلّي فقهي براي تعديل اختيار مطلق زوج در طلاق، مي‌باشد. مشهور فقهاي اماميه از جمله صاحب‌جواهر بر اين عقيده هستند كه وكالت در طلاق، صحيح است، اعمّ از اينكه، اين وكالت، به زوجه داده‌ شود يا به غير زوجه (شخص ثالث)، و اعمّ از اينكه وكالت، به طور مطلق باشد يا مشروط. در برابر قول مشهور، قول شيخ‌طوسي است. طبق ديدگاه امام‌خميني(ره)، وكالت در طلاق، صحيح است، اعمّ از اينكه، اين وكالت، به زوجه داده‌ شود يا به غير زوجه (شخص ثالث)، و اعمّ از اينكه وكالت، به طور مطلق باشد يا مشروط. قانونگذار، به تبعيّت از قول مشهور فقهاي اماميّه، مادّه 1119 قانون مدني را تشريع نمود. اكنون، طبق شروط ضمن عقد نكاح مندرج در سند نكاحيه، زوجه مي‌تواند در صورت تحقّق هر كدام از شروط دوازده‌گانه و اثبات آن در دادگاه، از وكالت در طلاق، استفاده و خودش را مطلّقه نمايد. اين مقاله، به روش توصيفي‌ـ ‌تحليلي، تهيّه و از چهار قسمت تشكيل شده است. فقهاي اماميّه با عبارتي كوتاه و گويا، وكالت را به «إستنابة في‌التّصرُّف» يعني نايب گرفتن در تصرّف، تعريف كرده‌اند. امام خميني، در تعريف وكالت گويد: «و هي تفويضُ أمر إلي الغير ليعملَ‌ له حال حياته، أو إرجاعُ تمشية أمر من الأمور إليه له حالها.»: وكالت، سپردن كارى به ديگرى است تا وكيل، آن را در حال حياتش، براي موكّل، انجام دهد؛ يا ارجاع دادن تمشِيَت (راه‌انداختن) امرى از امور براى او در حال حياتش به ديگرى مىباشد. طبق مادّه 656 قانون مدني: «وكالت، عقدي است كه به موجب آن، يكي از طرفين، طرف ديگر را براي انجام امري، نايب خود مي‌نمايد.» بر اساس مادّه 679 قانون مدني، در 2 صورت، موكّل نمي‌تواند وكيل را عزل كند: 1ـ وكالت وكيل در ضمن عقد لازمي، شرط شده باشد؛ 2ـ عدم عزل وكيل در ضمن عقد لازمي، شرط شده باشد. امروزه، در سند محضري وكالت بلاعزل، غالباً از صورت دوم، استفاده مي‌گردد.

No Abstract