الگويي براي نظارت مالي در شهرداري‌هاي كلان‏شهرهاي ايران

هدف: هدف از اين پژوهش ارائه الگويي براي نظارت مالي با توجه به مباني قانوني و ويژگي‌‏هاي محيطي فعاليت‌هاي گوناگون شهرداري‌هاي كلان‌شهرهاي ايران است. روش: ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌هاي الگوي نظارت مالي در شهرداري‌هاي كلان‌شهرها با استفاده از مطالعات كتابخانه‌اي شناسايي شد، سپس با بهره‌گيري از روش دلفي فازي به تأييد خبرگان رسيد. براي غربال عوامل ياد شده نيز، از آزمون سنگ‌ريزه استفاده شد. در اين پژوهش، وزن هر عامل از طريق تحليل سلسله‌مراتبي فازي به ‌دست آمد. سرانجام، نتايج از طريق مصاحبه ساختاريافته با 5 خبره مستقل تأييد شد. يافته‏ها: نظارت مالي از چهار مؤلفه شناسايي اركان نظارت مالي قبل و بعد از خرج، پيش‌بيني الزامات قانوني، طراحي و استقرار رويه‌هاي كنترل و نظارت مالي و زيرساخت‌هاي نظارت مالي تشكيل شده است. كميته‌ حسابرسي، ذي‌حسابان و قائم‌مقام‌هاي آنان، حسابرسان مستقل و داخلي، سازمان بازرسي كل كشور و وزارت كشور، در شمار اركان بسيار مهم نظارت مالي شهرداري‌ها قرار دارند. تعيين شفاف پاسخ‌گو و سطوح پاسخ‌گويي، تفكيك روابط مقامات مجاز خرج و عامل نظارت، نظارت بر تحصيل منابع و درآمدها نيز متغيرهاي بسيار مهم مرتبط با الزام قانوني نظارت مالي در شهرداري‌ها هستند. رويه‌هاي كنترلي و اعمال نظارت مالي در شهرداري‌ها را مي‌توان در شش محور اصلي طراحي و استقرار كنترل‌هاي بودجه‌اي، استفاده از روش‌هاي كنترلي حسابداري، طراحي، استقرار و ارزيابي سيستم كنترل‌هاي داخلي، انجام حسابرسي‌هاي مالي و رعايت، سنجش عملكرد، شفافيت و دسترسي آزاد شهروندان به اطلاعات بررسي كرد. در اين ميان، ايجاد زمينه‌هاي شفافيت و دسترسي شهروندان، شاخص‌هاي مهم اين بخش است. تدوين برنامه راهبردي مبارزه با تقلب و فساد مالي در شهرداري‌ها، تأكيد بر استفاده از فناوري اطلاعات در انجام معاملات و استفاده از ابزارها و روش‌هاي حسابرسي و بازرسي به‌كمك رايانه، از شاخص‌هاي اصلي زيرساخت‌هاي لازم در اعمال نظارت مالي به‌شمار مي‌روند. نتيجه‌گيري: نظارت مالي و عملكردي، دو بُعد اصلي الگوي نظارتي شهرداري‌هاي كلان‌شهرهاي ايران است كه در كنار يكديگر، زمينه ايفاي مسئوليت پاسخ‌گويي مديريت شهري را فراهم مي‌سازند. طراحي الگوي نظارت مالي در شهرداري‌ها، حصول اطمينان از تحصيل و مصرف منابع براي تحقق اهداف مصوب را موجب مي‌شود.