آيين دادرسي دعاوي توقف مالي

No Title

تاجر متوقف از اداي ديون، از منظر قانون ورشكسته تلقي مي شود. در فقه ورشكستگي مرادف با مفلّس بودن است در حالي كه برخي از فقها واژه معسر را براي تاجر ورشكسته به كار بسته اند. اين سه ادعا (افلاس، اعسار و ورشكستگي) در ادلّه و بار اثبات و آثار اثبات با يكديگر متفاوتند گرچه غالباً معناي يكساني بر آنها بار مي شود. از حيث ادلّه اثبات، افلاس و ورشكستگي شبيه هم واز طريق اقرار، بيّنه و علم قاضي ثابت مي شود و در خصوص اعسار نيز نظر برگزيده در اين خصوص اثبات آن با بينّه و شاهد مطّلع و آگاه مي باشد، بار اثبات افلاس و ورشكستگي نيز مشابه هم است و خود مديون و هر يك از طلبكاران و همچنين دادستان صالح براي اقامه اين دعوا هستند تنها تفاوت در صالح ندانستن خود شخص براي اثبات افلاس طبق نظر غالب فقها مي‌باشد. بار اثبات اعسار نيز بسته به اينكه حالت ناداري و دارايي مديون پيش از اعسار محرز باشد يا خير ،متغير است، كه در صورت محرز بودن اعسار يا ايسار ،همان حالت پيشين استصحاب مي شود و در صورت روشن نبودن حالت پيشين نظرات در خصوص اثبات توسط مديون يا طرف مقابل دعوي متفاوت است وليكن نبايد از نقش علم قاضي در اين روند غافل شد .و ليكن نكته قابل تأمل در آثار اثبات اين دعاويست. در دعوي اعسار شخص پس از معسر شناخته شدن از حبس آزاد شده و وجوب به تكسّب دارد كه اگر فقه به قانون تسرّي يابد شخص ورشكسته نيز پس از اثبات آن قادر است فعاليت تجاري خود را مجدّد از سر گيرد و اين همان معناي بازسازي ورشكستگي است كه در اكثر كشورهاي دنيا به عنوان احياء مجدّد اشتغال به كار تاجر به كار مي‌رود وليكن در قوانين ما جاي خالي آن كاملاً محسوس است.

No Abstract