قلمرو قوانين بودجه‌اي در فرانسه

The Scope of Budget Acts in France

در مقايسه با قوانين عادي، قوانين بودجه‌اي بايد در بازۀ زماني كوتاهي از سوي دولت آماده و پيشنهاد، و از جانب پارلمان بررسي و تصويب شود. اين چارچوب زمانيِ اندك سبب شده است تا هر دو دستگاه اجرايي و قانون‌گذاري موادي را در لايحه گنجانده يا به آن بيفزايند كه هيچ ارتباطي با قلمرو اين قوانين، يعني درآمدها و هزينه‌هاي عمومي، ندارد، اما مي‌توان در دورۀ پاياني سال مالي و دور از توجه افكار عمومي و رسانه‌ها آنها را به‌تصويب رساند. چنين ترفندي بيش از همه، اصول امروزي قانون‌نويسي (مانند قلمرو و موضوع ويژۀ هر قانون و كيفيت قانون) را زير پا مي‌گذارد. از همين رو در قوانين راهكارهايي براي پيشگيري از آن پيش‌بيني شده است. در اين مقالۀ علمي- پژوهشي با رويكرد تحليلي- انتقادي، به بررسي اين پديده در كشور فرانسه و راهكارهايي كه در جمهوري پنجم بر پايۀ آراي شوراي قانون اساسي به‌وجود آمد تا آن را كاهش دهد، خواهيم پرداخت. دستاورد اين پژوهش مي‌تواند قانون‌گذار ايران را در بازبيني و بهبود سيستم بودجه‌بندي و شوراي نگهبان را در بررسي بهتر سازگاري قوانين بودجه‌اي با قانون اساسي راهنمايي كند.

Compared to ordinary laws, budget acts must be prepared and proposed by the Government in a short period and reviewed and approved by Parliament. This short time frame has led both the Executive and the Legislator to include or add to the bill items that have nothing to do with the scope of these laws, i.e. public revenues and expenditures, but can be used at the end of the fiscal year and passed them away from the attention of public opinion and the media. Such a ploy violates, above all, the principles of lawmaking today (such as the specific subject matter of each law and the quality of the law). That is why the laws provide for solutions to prevent it. In this analytical-critical article, we will examine this phenomenon in France and the strategies that were developed in the Fifth Republic, based on the jurisprudence of the Constitutional Council, to reduce it. Since there is a similar problem in Iran, the achievements of the French model can be instructive for the legislator and the body that controls the compatibility of laws with the Constitution.