بررسي روش‌هاي حقوقي و فقهي مقابله با دامپينگ با رويكرد اقتصاد مقاومتي

An investigation into Legal and Islamic Jurisprudence Methods of Anti-Dumping in Light if the Concept of Economic Resilience

يكي از موضوعاتي كه امروزه در نظام اقتصادي ايران به عنوان مانعي براي تحقق اقتصاد مقاومتي به شمار مي رود، نقض رقابت سالم بين تجار از طريق دامپينگ است. دامپينگ به معني فروش يك كالا در يك بازار خارجي با قيمتي كمتر از هزينه نهايي توليد يا ارزش عادي محصول يا محصول مشابه آن كالا در كشور عرضه كننده، با هدف كسب مزيت در رقابت با ديگر عرضه كنندگان همان كالاست. دامپينگ سبب نقض رقابت پذيري بازار و تضعيف توليد ملي شده و به همين سبب از موانع مهم تحقق اقتصاد مقاومتي تلقي مي گردد. از اين رو، براي مقابله با دامپينگ، بايد بر اساس مباني حقوقي و فقهي راهكارهايي ارائه گردد تا از نظام اقتصادي و توليد ملي حمايت شده و زمينه تحقق اقتصاد مقاومتي فراهم گردد؛ در اين راستا حقوق ايران با در نظر گرفتن راهكارهايي نظير وضع عوارض جبراني، سهميه بندي، مقابله با طفره فريب كارانه و راهكارهايي نظير آن، به حفظ سلامت اقتصاد ياري رسانده و زمينه ترك فعاليت‌هاي دامپينگي را فراهم مي‌سازد. در فقه اماميه نيز با پيش بين ضمانت‌هايي اجرايي نظير جبران خسارت و ضمان مبتني بر قاعده لاضرر، كيفر دهي و مجازات اخلالگران در سلامت نظام اقتصادي و هم چنين با استرداد سود حاصله از رفتارهاي دامپينگي، مي‌توان افراد را از دامپينگ بازداشته و سلامت نظام اقتصادي را رشد و ارتقا و در نهايت مقاوم شدن اقتصاد را تضمين نمود.

One of the issues affecting the realization of economic resilience in Iranian system is the violation of the competition between merchants by dumping. Dumping means selling a product in a foreign market at a lower price than its final cost or the normal price or the cost/price of a similar product in the supplier country, with the aim of gaining an advantage in competing with other suppliers of the same product. Dumping is an instrument for violation of market competitiveness and undermining national production and is therefore considered as an important obstacle against the realization of economic resilience. Thus, for anti-dumping practices, the solutions based on legal and Islamic jurisprudential should be presented to support the economic system and national production and realization of the economic resilience. Therefore, in Iranian law, solutions such as counter-vailing duty, quotas, anti-circumvention and etc. have been proposed as ways of maintaining the health of the economy and providing the basis for the abandonment of dumping activities. In Shia Islamic jurisprudence, sanctions such as compensation and civil liability based on rule "La-Zarar", punishment of the disruptors in the health of the economic system and refund of the profits from dumping activities have been considered as ways of preventing dumping, upgrading the health of the economic system and guaranteeing the resilience of the economy.