نقش تشكل‌هاي مردم‌نهاد در افزايش كارامدي نظام قضايي با رويكرد تطبيقي

The Role of Non-Governmental Organizations in Increasing the Efficiency of the Judiciary with a Comparative Approach

تشكل‌هاي مردم‌نهاد (سمن) از جمله نهادهاي تأثيرگذاري هستند كه مشاركت آنها در اصلاح نظام قضايي موجب افزايش كارامدي نظام قضايي و در نتيجه افزايش اعتماد عمومي به نظام قضايي خواهد شد. در ديگر كشورها بسترهاي لازم براي ورود و مشاركت سمن‌ها در عرصة قضايي فراهم شده و اين تشكل‌ها در عرصة عمل توانسته‌اند به‌منظور ساماندهي بسياري از خلأها و كاستي‌هاي نظام قضايي از جمله در موارد تعاملات علمي با قضات، حمايت از زندانيان، مبارزه با فساد، مشاركت مؤثر در فرايند دادرسي، نظارت بر عملكرد نظام قضايي و پيشگيري از جرم، برنامه‌هايي تدوين و با كمك دولت آنها را اجرا كنند. با اين حال در جمهوري اسلامي ايران با وجود شناسايي و به رسميت شناخته شدن نقش سمن‌ها در قوانين و مقررات مختلف به‌خصوص دستورالعمل «نحوة مشاركت و تعامل نهادهاي مردمي با قوة قضاييه» كه در آن مشاركت سمن‌ها در فرايند دادرسي، مقابله با فساد و پيشگيري از جرم تدارك ديده شده است، اما در عرصة اجرا و عمل شاهد اثرگذاري خفيفي از سوي اين تشكل‌ها در نظام قضايي هستيم و بيشتر حقوق سمن‌ها در سطح قوانين و مقررات باقي مانده و طرفين نتوانسته‌اند تعاملات دوسوية مطلوبي در جهت ارتقاي كاركردهاي نظام قضايي به منصة ظهور برسانند.

Non-governmental organizations (NGOs) are among the influential institutions whose participation in reforming the judiciary will increase its efficiency and thus increase public trust in the judicial system. In other countries, the groundwork has been laid for the entry and participation of NGOs in the judiciary, and these organizations have been able to remedy many shortcomings in the judiciary. The NGOs have been involved in such activities as academic interactions with judges, supporting prisoners, fighting corruption, effective participation in the judicial process, monitoring the functioning of the judiciary and crime prevention. For this purpose, the NGOs have been developing programs and implementing them with the help of the government. With respect to Iran, however, despite the recognition of the role of NGOs in various laws and regulations - especially the Guidelines on the Participation and Interaction of NGOs with the Judiciary in which the participation of NGOs in the judicial process, combating corruption, and prevention of crime have been provided - in practice, the influence of these organizations in the judicial system is limited. Indeed, the rights of the NGOs have remained unimplemented, and the two sides have been unable to interact for the purpose of improving the judiciary.