تعهدات حقوق بشري دولت واضع تحريم در برابر مردم كشور تحريم‌شده: از صدور معافيت تحريمي تا رفع مؤثر موانع

Human rights Obligations of the Sanctioning State in Relation to the People of the Sanctioned State: From Issuing Sanction Exemptions to Effective Removal of Impediments

با پيشرفت فناوري و درهم‌تنيدگي اقتصاد كشورهاي دنيا در عصر حاضر، تحريم‌هاي يكجانبة اقتصادي به‌عنوان حربه‌اي كارا و رايج، توسط كشورهاي قدرتمند دنيا، براي تحت فشار قرار دادن كشور هدف، مورد توجه قرار گرفته و كاربردي متفاوت از دوران گذشته يافته است. با دگرگون شدن ماهيت و قدرت تحريم‌هاي اقتصادي، كشورهاي قدرتمند تلاش كرده‌اند تا با بهره‌گيري حداكثري از اين اهرم فشار، بـه‌صـورت يكجانبه يا با همراه كردن ساير كشورها، به وضع اين نوع مقررات محدودكننده عليـه كشورها و دولت‌هايي كه تابع سياست خارجي اين كشورها نيستند، بپردازند. بيشترين آثار زيانبار اين تحريم‌هاي يكجانبه بر حقوق بنيادين شهروندان عادي سرزمين‌هاي هدف از جمله حق سلامتي و حق دسترسي بر غذا قابل مشاهده است كه به بروز پرسش‌ها و ابهام‌هايي در تعيين دامنة مسئوليت كشور تحريم‌كننده در برابر آثار زيانبار اين اقدام‌هاي تحريمي، منجر شده است. مقالة حاضر، ضمن بررسي عوامل مؤثر بر تشديد آثار تحريم‌هاي اقتصادي بر كشور تحريم‌شده، درصدد پاسخگويي به اين پرسش است كه كشورهاي تحريم‌كننده، تا چه حد نسبت به حقوق بنيادين مردم كشور هدفِ تحريم، مطابق با موازين حقوق بشري و قواعد حقوق بين‌الملل، داراي مسئوليت و تكليف هستند.

With the development of technology and the interconnection of economies, the use of unilateral sanctions by powerful states, as a tool to exert pressure on the target country, has both increased and acquired a different function compared to the past. The most detrimental effects of unilateral sanctions can be seen on the fundamental rights of ordinary citizens of the target countries, including the right to health and the right to access food. Thus, the question arises as to the extent of the sanctioning state’s responsibility for the violation of such rights. This paper will study the factors influencing the increase in the impact of economic sanctions on the sanctioned country, and will examine how, under international and human rights law, the sanctioning state can be held responsible with respect to the fundamental human rights of the sanctioned country’s people.