زمينه ها و عوامل رافع مسئوليت در پرتو قاعده «لا طاعه للمخلوق في معصيه الخالق»

امر آمر قانوني از مطالب مربوط به حقوق جزاي عمومي مي باشد كه در كتاب اول قانون مجازات اسلامي در بخش چهارم تحت عنوان شرايط و موانع مسئوليت كيفري به اين موضوع پرداخته شده است. موانع مسئوليت كيفري يا عيني هست يا شخصي، امر آمر قانوني از علل موجهه ي، و اسباب عيني مانع مسئوليت مي باشد. امر آمر قانوني مي تواند موجب مسئوليت كيفري يا مدني آمر يا مامور شود و منبع ايجاد آن ها قانون است. آمر بايد داراي صلاحيت و اختيارات صدور امر باشد، مامور نيز بايد در چارچوب قانون مكلف به اجرا بوده و وظايفي كه قانون و مقررات بر عهده او گذارده است را انجام دهد. قانون مجازات اسلامي ايران بر اساس قاعده «لا طاعه» از بين سه نظريه اطاعت كوركورانه يا اطاعت محض، اطاعت آگاهانه و نظريه بينابين، نظريه اطاعت آگاهانه را پذيرفته و دستور صادره برحسب اين نظريه نبايد خلاف شرع و قانون باشد. البته كل قانون مجازات اسلامي از رويه يكساني برخوردار نيست و مامور بايد دستورات آمر را ارزيابي كند و اگر بدون بررسي دستوري را انجام دهد و جرمي مرتكب شود نمي تواند به عذر اطاعت از مافوق خود را از مسئوليت مبرا كند. نگاه حقوق كيفري بين الملل و واضعان اساسنامه ها و معاهدات بين المللي در مقايسه با حقوق داخلي در رابطه با مسئله امر آمر قانوني و مسئوليت آمر و مامور متفاوت است. در قوانين داخلي ايران قانون گذار در مواد 158 و 159 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و در مواد 578 و 579 قانون تعزيرات مصوب 1375 امر آمر قانوني را به عنوان يكي از علل موجهه جرم پذيرفته.