زمينه ها و سازوكارهاي نظارتي برون سازماني زندانيان

قطع ارتباط محكوم با دنياي خارج به دليل زنداني شدن باعث مي شود بسياري از حقوق ذاتي و اجتماعي وي تحت الشعاع قرار بگيرد؛ از اين رو اهميت رعايت حقوق و توجه به افراد زنداني دو چندان مي شود. قاضي ناظر زندان كه به نوعي قاضي اجراي حكم در زندان نيز هست به دليل ارتباط نزديك با زندانيان و آگاهي كامل از حقوق و مشكلات زندانيان مي تواند ضامن حفظ حقوق آنان بشود. نظارت (كنترل) از اجزاي شناخته شده مديريت محسوب مي شود، بطوريكه بدون توجه به اصل نظارت (كنترل) ساير اجزا مديريت، مانند برنامه ريزي، سازمان دهي و هدايت و بسيج منابع نيز ناقص است و تضميني براي انجام درست آن ها وجود ندارد. قاضي ناظر زندان به عنوان يكي از اشخاص تاثيرگذار در مديريت زندان با نظارت بر اجراي قوانين، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط با زندانيان مي تواند از تضييع حقوق زندانيان جلوگيري به عمل بياورد. پژوهش حاضر با هدف احصاء و تبيين وظايف نظارتي بر حقوق زندانيان انجام شد. پس از مرور قوانين و مقررات، آيين نامه ها و دستور العمل ها، وظايفي همچون، نظارت بر امور زندانيان، نظارت بر تفكيك زندانيان، نظارت بربهداشت و تغذيه زندانيان، نظارت بر كميت و كيفت اتاق هاي زندانيان، نظارت بر ملاقات و ارتباط زنداني با دنياي خارج از زندان، نظارت و رسيدگي به زندانيان بيمار و نظارت بر تصميمات شوراي انضباطي و مانند اين ها براي حفظ حقوق زندانيان احصاء و تبيين شد. بر اساس يافته هاي اين تحقيق و مداقه در قوانين و بالاخص آيين نامه سازمان زندان ها مشخص شد كه به طور مثال قاضي ناظر زندان بر تصميمات شوراي طبقه بندي نظارت استصوابي و بر تصميمات شوراي انضباطي نظارت اطلاعي و يا اينكه قاضي ناظر زندان، نظارت اجرايي بر بهداري و زندانيان بيمار را دارد. اما پيشنهاد مي شود كه براي تضمين حقوق زندانيان نيز پيشنهاد شد تا هيات هاي بازرسي غير وابسته به سازمان زندانها و دادگستري تشكيل گردد.