نگرشي تحليلي در باب افزايش سرمايه شركت هاي ورشكسته و احياء آنها در پرتو حقوق عامه و ماده 141 قانون تجارت

ورشكستگي كه تحت عنوان وضع نامطلوب مالي و شكست، عدم پرداخت ديون و... معروف است ممكن است براي همه شركتهايي كه با عمليات ريسك آور دست به فعاليت مي زنند رخ دهد. در ايران ورشكستگي تحت ماده 141 قانون تجارت به اين صورت تعريف شده است :«اگر براثر زيانهاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود، هييت مديره مكلف است بلا‌فاصله مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلا‌ل يا بقاي شركت مورد شور و راي واقع شود». كه اين ماده قانون ، مبنايي براي برخورد با شركت هاي ورشكسته در بورس اوراق بهادار در ايران مي باشد. ورشكستگي تجاري ممكن است دلا‌يل متعددي داشته باشد. در كشورهاي توسعه يافته اين مقوله از طريق سيستم هاي قانوني مورد توجه و نظارت قرار مي‌گيرد اما در كشورهايي كه ثبات تجاري و اقتصادي كمتر است، احتمال ورشكستگي بيشتر مي‌شود، خصوصا اگر قانون نيز حمايت اندكي از ذينفعان ورشكستگي انجام دهد. سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولي و نهاد نظارت بر بازار سرمايه هيچ روش اجرايي پيشگيرانه و كنترلي براي جلوگيري از ورشكستگي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ندارد و پس از ورشكستگي رسمي و قانوني شركتها، پاره‌اي تدابير و راه‌حلها را اتخاذ نموده است، در حالي كه در اين زمان ديگر حمايتي از سرمايه‌گذاران به عنوان شركاي اصلي بازارهاي سرمايه به عمل نمي‌آيد. بنابراين اين مهم ضرورت دارد كه قوه قضاييه در راستاي حفظ حقوق عامه و سرمايه‌هاي ملي از اضمحلال صنايع قديمي ورشكسته جلوگيري خواهد كرد. احياي صنايع ورشكسته در راستاي حفظ حقوق عامه و حقوق بيت‌المال انجام مي‌گيرد و اگر يك مجموعه ورشكسته احيا نشود ميزان تسهيلات دريافتي مضمحل شده و ساير سرمايه هاي آن از بين مي‌رود.