چالش هاي استخدامي كارگران بخش عمومي و دولتي مشمول تبصره ماده (32) قانون مديريت خدمات كشوري

عدالت بي‌شك از مهم‌ترين نيازهاي اساسي و فطري انسان است كه همواره در طول تاريخ، وجود آن بستري مناسب به منظور توسعه جوامع انساني فراهم كرده است. اگرچه از عدالت تعاريف متعددي صورت گرفته است اما به نظر بهترين و كامل‌ترين تعريف از عدالت، «رعايت استحقاق‌ها» است. با توجه به اين معنا و مفهوم از عدالت است كه بايد ابعاد مختلف عدالت را نگريست. در اين معنا، عدالت استخدامي به معناي «توزيع مناصب و پست‌هاي استخدامي ميان افراد بر مبناي شايستگي آن‌ها و رعايت استحقاق‌ها» است. از طرفي يكي از مسايل مبتلابه در حقوق كار و حقوق اداري، تعيين قانون حاكم بر روابط استخدامي كارگران شاغل در بخش دولتي است. در اين پژوهش ابتدا به اصل شمول قانون كار اشاره و بعد به موضوع كارمندان شاغل در بخش دولتي به عنوان استثناي مهم اصل مذكور توجه شده و با در نظر گرفتن اينكه اين استثناء شامل كارمندان است و نه كارگران شاغل در اين بخش، سعي شده است كه با استمداد از قوانين و رويه قضايي و اصول كلي حقوقي، معيارهاي روشني براي تفكيك كارگران از كارمندان دولت ارايه گردد. آنگاه وضعيت استخدامي برخي ديگر از كاركنان شاغل در بخش عمومي كه داراي قانون استخدامي خاص نبوده بلكه مقررات استخدامي كه به تصويب هيات دولت يا مراجع ديگر رسيده است بر آنها حاكم است بررسي شده و نيز سعي گرديده است كه نظام حقوق استخدامي حاكم بر بعضي از نهادها و كاركناني كه از شمول قانون كار خارج بوده و يا هر دو گروه كارگران و كارمندان در آنها مشغول كارند روشن گردد. نتيجه اين پژوهش، تعيين وضعيت مبهم گروه هايي از كارگزاران بخش عمومي است و نشان مي‌دهد كه كدام گروه ها به دليل شمول قانون و يا مقررات استخدامي خاص از شمول قانون كار خارجند و كدام دسته از كاركنان بخش عمومي هستند. روابط حقوقي افراد شاغل در بخش خصوصي، يعني روابط بين كارگران و كارفرمايان در نظام حقوقي ايران بيشتر در قانون كار تبيين شده و روابط بين مستخدمان و دولت در قوانين استخدامي به ويژه قانون استخدام كشوري، كه اكنون قانون مديريت خدمات كشوري جايگزين آن شده، تنظيم گرديده است.. اين تحقيق با روشي توصيفي تحليلي بر آن است تا مساله و ابهام وضعيت استخدامي كارگران بخش عمومي و دولتي در قانون مديريت خدمات كشوري را تبيين نمايد. يافته هاي تحقيق حاكي از آن است كه بهترين معيار براي تشخيص كارگران از ساير مستخدمان دولت، توجه به مبناي حقوقي رابطه استخدامي است. چنانچه شخص به موجب يك حكم كارگزيني و انتصاب كه به استناد قانون مديريت خدمات كشوري يا هر قانون استخدامي صادر شده، به استخدام درآمده و يا مطابق مقررات استخدام پيماني، "پيمان استخدامي" بسته، كارمند محسوب است و اگر بر مبناي قرارداد كار مستند به ماده 124 يا تبصره ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري يا مجوزهاي قانوني ديگر، در چهارچوب قانون كار به خدمت دولت درآيد، كارگر خواهد بود.