مطالعه تطبيقي ساختار قواي سه گانه در نظام حقوقي ايران و ژاپن

تيوري تفكيك قوا سبب شكل‌گيري نظام‌هاي حقوقي مختلف از جمله؛ نظام رياستي، پارلماني و نيمه‌رياستي–نيمه‌پارلماني براي جلوگيري از تجميع قدرت نهادي و تخصصي شدن امور هم‌جنس در سه حوزه تقنين، اجرا و قضا شده است. با توجه به الگوهاي محقق شده از تيوري تفكيك قوا، روش مطالعه تطبيقي تجويزي، ضمن انجام توصيف براي تحقق مطلوب تر الگوهاي همكاركرد، پيشنهاداتي را نيز ارايه مي دهد. از اين جهت، مطالعه تطبيقي تجويزي براي نظام حقوقي ايران كه گرايش به بهبود الگوي تفكيك‌قواي خود دارد و مقام رهبري بعد از اصطكاك‌هاي عمده قوه مجريه با ساير قوا در 1390/7/24 به‌طور جد اين ايده را مطرح ساختند، اهميت دوچندان دارد. براين اساس، نگارندگان در اين مقاله با توجه به توفيق ژاپن در ترسيم نظام حقوقي با ثبات، موفقيت اقتصادي آن و همچنين قرابت نظام حقوقي آن با ايران از جمله در قوه مجريه دو ركني، در صدد مطالعه تطبيقي تجويزي تفكيك‌قوا در ايران و ژاپن برآمده اند. نگارندگان در پاسخ به اين سوال كه «مدل تفكيك‌قوا در ژاپن با مدل استقلال‌قوا در ايران (اصل 57 قانون اساسي) واجد چه وجوه مطالعه تطبيقي از حيث افتراق و اشتراك هستند»، با تكيه بر روش توصيفي‌-‌تحليلي توضيح داده اند كه نظام حقوقي ژاپن به دليل تفوق مدل پارلماني بر دولت، با اصطكاك هاي اجرايي بسيار كمتري مواجه است و چون اقتدار تقنيني و نظارتي به‌صورت انحصاري در چارچوب دايت ملي (پارلمان) اعمال مي گردد با تشتت هنجاري، اجرايي و حتي قضايي كمتري روبرو مي گردد و نتيجه آن ثبات و كارآمدي نظام حقوقي ژاپن است كه مي تواند در نظام ايران تجويز گردد.