مسئوليت اجتماعي و تعهدات حقوق بشري و شركت هاي چند مليتي در زمينه دارا شدن ناعادلانه

روند دنيا به سمت رقابت و پيشرفت روزافزون تكنولوژي و ارتباط شركت ها با يكديگر و تعامل پيدا كردن يك شركت با نياز مشتري به عنوان عاملي براي بهبود كسب و كار تلقي شده است. رضايتمندي مشتري عاملي شده كه هر شركت براي به دست آوردن اهداف خود و رسيدن به قله سعود فاكتورهايي را درنظر مي گيرد كه اهميت آن در رضايت مندي مشتري و مشتري مداري بازتاب مي كند. در تحقيق حاضر كه به صورت كتابخانه اي تشريح شده است، مفهوم مسئوليت اجتماعي و تعهدات حقوق بشري شركت هاي چند مليتي در قبال داراشدن ناعادلانه در پاسخ به نگراني هاي متداول جامعه بين المللي در خصوص مخاطرات و تهديداتي شكل گرفته است كه شركت هاي فراملي در جامعه جهاني ايجاد مي كنند. مسئوليت اجتماعي شركت هاي فراملي و يا ضرورت تحقق محدوديت هاي حقوق بشري به اين معنا است كه شركت هاي فراملي از آن جهت كه در جامعه بين المللي زيست اجتماعي دارند و از حقوق و آزادي هاي جامعه بين المللي مسئوليت دارند و بايستي نسبت به رعايت، احترام و ارتقا حقوق بشر همت گمارند اين در حالي است كه حقوق بين المللي موضوعه فاقد رژيم جامع؛كامل؛منسجم و مستقل مسئوليت پذيريشركت هاي فراملي است با اين وجود؛با تمسك به «حقوق نرم و يا اقوام نيافته»مي توان اركان وجودي مسئوليت اجتماعي شركت هاي چند مليتي را استنتاج كرد و نظام حقوق بين الملل را به سمت و سوي آرمان عدالت نزديك ساخت. بنابراين شركت هاي چندمليتي كنش گراني مهم و تاثيرگذار در جهان كنوني به شمار مي آيند. گسترش دامنه تاثيرگذاري هاي منفي و مثبت اين شركت ها در وراي مرزهاي ملي در حيات بيش از پنج دهه اي آنها موجب گسترش مسئوليت آنها نيز گرديده است. سوال اصلي مقاله پيرامون چگونگي تحول اين مسئوليت است كه ضمن بررسي تحول در دو سطح عمودي و افقي، جديدترين تحولات حقوقي را در مورد تعهدات حقوق بشري مورد تاكيد قرار مي گيرد. يافته هاي تحقيق حاكي از آن است كه با گسترش حوزه هاي فعاليت شركت هاي چندمليتي، مسئوليت آنها در بعد عمودي از اقتصاد تا اخلاق و در بعد افقي از نيروي كار تا كل بشريت را در بر گرفته است.