اثر تقلب بر حقوق بانك گشاينده اعتبار در عرصه تجارت بين الملل

اعتبارات اسنادي روش رد و بدل نمودن پول، كالا يا خدمات بر اساس اسناد توسط بانك هاست و خوشبختانه از چنان تنوع و جامعيتي بر خوردار است كه با به كارگيري آن امكان بهره گيري از منابع مالي بازار جهاني فراهم مي شود و ريسك مالي تجارت خارجي را به كمترين ميزان مي تواند برساند. بدون آگاهي و تسلط بر اين تكنيك مهم پيشرفت تجارت خارجي قابل ترديد است، از اين رو پژوهش در اين حوزه اهميت دارد. اين روش پرداخت مهم در عرصه بين المللي، آنچنان با تجارت بين المللي آميخته شده كه از آن به عنوان ماده اصلي و مايه حيات تجارت خارجي نام برده مي شود. مشخصه اصلي اين ابزار مهم ، استقلال از قرارداد پايه است و قاعده تقلب استثنايي بر اين اصل و در واقع يكي از موانع پرداخت اعتبارات اسنادي به شمار مي رود. قاعده تقلب اين امكان را فراهم مي آورد كه واقعيت هايي را كه در پس ظاهر اسناد منطبق قرار دارند، بررسي و چنانچه تقلبي مشاهده گرديد، پرداخت وجه متوقف گردد. حال آنكه فلسفه وجودي اعتبارات اسنادي آن است كه تضميني مطلق مبني بر پرداخت ثمن براي فروشنده فراهم آورند، مشروط بر اينكه فروشنده اسناد صحيح ارايه كند، لذا قاعده تقلب تاثيري بس مهم بر تعهد ناشي از اعتبار اسنادي دارد. اين پژوهش به دنبال يافتن پاسخ مناسب به سوالات مطروحه در خصوص تبيين حقوقي قاعده تقلب و آثار آن بر معاملات اسنادي و طرفين معامله است و با استفاده از روش تحليلي - توصيفي و استنتاج منطقي به مطالعه تطبيقي اثر تقلب بر حقوق بانك گشاينده اعتبار پرداخته است.