امكان مطالبه و جبران غرامت و آسيب هاي جاني مالي نفتكش سانچي بر مبناي حقوق بين الملل

حقوق دريايي با پيشينه‌اي طولاني كه ريشه در گذشته‌هاي دور داشته و از قديمي‌ترين آداب و سنن مسافرتهاي دريايي برخاسته است ، توجه خاصي به قوانين و مقررات حمل و نقل، بيمه و محيط‌ز‌‌يست‌ دريايي دارد . در حال حاضر بيش از 93% جابجايي كالا از طريق درياها و گذرگاه‌هاي آبي صورت ميگيرد. صنعت حمل و نقل دريايي در مبادلات كالاها مخصوصا مواد سوختني مثل نفت و پيشرفت تكنولوژي و فن آوري در اين صنعت بصورت فزاينده‌اي رو به گسترش چه از حيث كمي و چه از نظر كيفي مي‌باشد. نگاهي به ماهيت داخلي و بين المللي اين شيوه حمل و نقل از يكطرف و در معرض خطر قرار گرفتن كشتي، مسافر و كالاها به علل حوادث طبيعي، قهري و خطاهاي انساني بدون شك تنوع خسارات را به وجود‌ آورده است كه اين تنوع در اشكال خسارات ، نياز به روشي خاص كه قادر به حل اختلافات داخلي و بين المللي در خصوص دعاوي احتمالي ناشي از اين خسارات باشد دارد.توجه به حفاظت از محيط‌ز‌‌يست‌ در زندگي بشر امري است ضروري كه بر مبناي اين مهم، التزام به جبران خسارت در حوادث منتهي به تخريب زيست محيطي بر اساس قواعد عام مسئوليت بين‌المللي (Responsibility) به عنوان يك قاعده جهاني و گريز ناپذير در راستاي صيانت از آن مورد شناسايي و تاكيد قرار گرفته است.. در يك جمع بندي كلي لازم مي‌دانم اين نكته را اضافه نمايم كه با وجود تمام اين مقررات و الزامات داخلي و بين‌المللي و اعمال قواعد عام، شيوه‌هاي جبراني كارآمد نبوده كه به برخي از اين دلايل در لابلاي تحقيق اشاره شده است. از اين رو تلاش براي توسعه و تدوين نظامي كارآمدتر براي جبران خسارات مخصوصا خسارات زيست محيطي اجتناب ناپذير است. قبل از آن سعي در تدوين مقررات و خلق روش هايي براي جلوگيري از بروز حوادث زيست محيطي مانند سانچي واجب‌تر‌‌ مي‌باشد؛ چرا كه برخي خسارات هرگز جبران نخواهند شد.