بررسي ترفندهاي جديد ارتكاب جرايم اقتصادي با رويكرد بر اشخاص حقوقي شركت هاي خصولتي (به ظاهر خصوصي)

جرم اقتصادي در قانون تعريف نشده، لكن با وجود اين نقص قانوني، اما مي توان جرم اقتصادي را به كليه رفتارهايي كه مي تواند باعث اخلال در مراكز اقتصادي شده و مجموعه هدف را از تعادل خارج كند، اطلاق كرد. براساس ماده 36 و بند (ب) ماده 109 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، جرايم اقتصادي شامل جرايمي مانند كلاهبرداري، ارتشاء، اختلاس، جرايم گمركي ، اخلال در نظام اقتصادي كشور و غيره است. با اين قيد كه ميزان مال موضوع جرم ارتكابي يك ميليارد ريال يا بيشتر باشد. در خصوص جرايمي كه اشخاص حقوقي مرتكب مي شوند، مصداق بارز اشخاص حقوقي شركت هاي تجاري بوده كه بخشي از اين شركت ها اصطلاحا خصولتي (به ظاهر خصوصي) هستند و از منابع عمومي دولتي استفاده مي كنند ولي درظاهر شركت خصوصي هستند. شركت هاي خصوصي زمينه بسيار مناسبي را براي ارتكاب جرايم اقتصادي فراهم مي كنند لذا اين مقاله با بهره گيري از روش تحليلي-توصيفي، ترفندهاي جديد ارتكاب جرايم اقتصادي را مورد بررسي قرار داده كه مطمح نظر قرار دادن پيشنهادات آن در خصوص كاهش و ايضا پيشگيري از وقوع جرم موثر مي باشد.