قلمرو فقه و ماهيّت اِباحه، جستاري در قاعده ي «عدم خلوّ الواقعة عن الحكم»

مسئله قلمرو فقه با شبكه‌اي وسيع از موضوعات ارتباط دارد كه هر يك در ساحت خاص خود مطرح گرديده است. يكي از موضوعات مؤثر در حل اين مسئله، تنقيح «ماهيت احكام» براي دسترسي به گسترۀ آن است. توضيح «ماهيت اباحه» و بيان اينكه اباحه عدم‌الحكم است يا حكم به جواز، در سرنوشت مسئله قلمرو فقه تأثيري جدي دارد؛ خصوصاً هنگامي كه رابطه اباحه با قاعده «عدم خلوّ» به خوبي تصوير شود؛ قاعده‌اي پرتكرار ـ و به حسب ادعا مجمعٌ‌عليه‌ـ در فقه و اصول شيعه، كه مفادش چنين است: «هيچ واقعه‌اي خالي از حكم شرعي نيست». شهيد صدر براي اثبات آن، افزون بر ادلۀ نقلي (هيچ چيزي از حلال و حرام و آنچه مردمان به آن احتياج دارند، نيست، مگر اينكه در كتاب يا سنت وجود دارد)، به دليل عقلي (لطف) نيز تمسك جسته است. قاعده لطف گرچه تلقي به قبول شده و در مسائلي مانند جامعيت شريعت، رابطه فقه و قانون داراي تأثيري مهم بوده است، اما هنوز به درستي منقح نشده، تا جايي كه موضع فقيهي همچون امام خميني اغلب با استناد به برخي جملاتش، در غيابِ تحليل مهم او از مفهوم اباحه و عدم‌الحكم جمع‌بندي شده است. مقاله حاضر با مراجعه به متون معتبر فقه و اصول شيعه، و روش اجتهادي، آراء مخالفان اين قاعده مانند محقق نراقي، محقق خويي و امام خميني را استقصا نموده و در نهايت، با دقت در فضاي صدور روايات و مناقشه در دليل عقلي لطف، برخي از ادلۀ مخالفان را داراي اتقان ارزيابي نموده است.