مطالعه تطبيقي حقوق و آزادي هاي فردي در قانون مشروطه و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

ميزان آزادي و نوع آن در هر جامعه اي بيانگر ارزشي است كه براي حقوق فردي و جمعي افراد آن جامعه قايل هستند. قانون اساسي در هر جامعه تعيين كننده و در عين حال تضمين كننده ي ميزان اين آزادي است. حال هدف ما در اين پژوهش مطالعه تطبيقي حقوق و آزادي هاي فردي در قانون مشروطه و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. در اين پژوش ابتدا اصول آزادي و حقوق فردي در قانون مشروطه و متمم آن مورد واكاوي قرار گرفت و سپس اصول آزادي و حقوق فردي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي قرار گرفت. بعد از بررسي اين اصول، موارد تغيير و تحول آن ها نسبت به قانون قبل مورد بررسي قرار گرفت و اصول آن با يكديگر مقايسه شد. نتايج اين تطبيق نشان داد كه هم در قانون مشروطه و هم در قانون جمهوري اسلامي آزادي مطبوعات نبايد به (مباني اسلام) ضربه وارد كند، اما مباني اسلام به طور صريح بيان نشده است. با اينكه در مشروطه تعداد احزاب به لحاظ كمي زياد بود ولي به لحاظ كيفي احزاب كاركرد دقيق امروزي را نداشته اند، در قانون جمهوري اسلامي نيز احزاب داراي سازماندهي هستند اما كاركرد آنچناني ندارند و در يك راستا عمل مي كنند. چه در مشروطه و چه در جمهوري اسلامي اين دولت است كه متولي تحصيلات و نظام آموزشي مي باشد و اگر بخش خصوصي نيز در اين راه گام بردارد، بايد در چارچوب تمامي ضوابط و مقررات آموزشي كشور و نظام اين وظيفه را بر عهده بگيرد، در نتيجه نوآوري در امر آموزش ديده نمي شود و روش تدريس همچنان قدمي است. در مشروطه به (امنيت مسكن) اشاره شده است و در جمهوري اسلامي (تهيه مسكن) مهم شمرده شده است در زمان مشروطه (مجازات هاي خود خوانده) و (مجازات هاي خود تعريف شده) بسيار رواج داشت، به خصوص در بافت قومي و قبيله اي و در بستر سنت هاي روستايي برخي افراد به خاطر جرم هاي كوچك، كيفرهاي سنگين را متحمل شوند. هم قانون اساسي مشروطه و هم قانون اساسي جمهوري اسلامي با استحكام و قدرت به اصول جوهري خود پايبند هستند و تحت هيچ شرايطي حاضر نيستند، اصول جوهري قوانين دگرگون شود.