ماهيت و آثار قضايي موانع مسووليت كيفري در حقوق ايران و انگليس

علاوه بر وقوع جرم، احراز «مسئوليت كيفري» نيز شرط لازم مجازات است. در قلمروي مسووليت، مباحث دفاعيات مطرح ميگردند كه بر روي هركدام از اين عناصر حمل و آثار متفاوت به بار ‌مي‌آورند. اين دفاعيات به علل موجهه جرم و علل رافع مسئوليت كيفري تقسيم ‌مي‌شود كه در رويكرد جديد از آنها به موانع مسئوليت تعبير ‌مي‌كنند كه هركدام مصاديق خودش را دارد. بر مبناي قاعده نفي جرم و مسئوليت كيفري، مصاديق هركدام از آنها قابل مطالعه است. اين پژوهش به بررسي ماهيت اين علل در حقوق ايران و انگليس پرداخته است و نتايج حاكي است كه عدم توجه به ماهيت هركدام از آنها موجب برهم خوردن معيارها و در نتيجه تفاوت در آثار قضايي آن خواهد بود. تغيير مواضع از سوي قانونگذار موجب سردرگمي مجريان قانون در رسيدن به اهداف حقوق كيفري ‌مي‌گردد.