مطالعۀ تطبيقي نقش نظارتي مجلس در فرايند بودجه‏ريزي و جايگاه آن در اجراي سياست‏هاي كلي نظام قانون‌گذاري

با پيدايش نيازهاي جديد در عرصۀ عمومي، جوامع وظايف جديدي را برعهدۀ دولت‏ها گذاشته‌اند. تنوع و وسعت اين وظايف از يك سو و محدوديت منابع از سوي ديگر، دولت‏ها را برآن داشته كه براي پاسخ‌گويي مناسب، علاوه‌بر اولويت‏بندي نيازها، خط‏مشي مشخصي براي مصارف منابع اتخاذ كنند. يكي از مهم‏ترين موضوعات خط‏مشي‏گذاري، بودجه‏ريزي ساليانۀ كشور است. بخش زيادي از فرايند بودجه‌ريزي عمومي توسط قوۀ مقننه انجام مي‏شود و نقش اين قوه در نظارت بر بودجه نيز پررنگ و حياتي است. لذا اين سؤال مطرح مي‏شود كه نقش تقنيني و نظارتي مجلس در امر بودجه‏ريزي در كشورهاي مختلف چقدر است. در اينجاست كه ارزش مطالعات تطبيقي آشكار مي‏گردد. از ديگر سو قانون‌گذاري در قوۀ مقننه بايد براساس اسناد بالادستي (ازجمله سياست‏هاي كلي ابلاغي از سوي بالاترين مقام رسمي كشور) صورت گيرد. عالي‏ترين سطح اجراي سياست‏هاي كلي سطح قانون‌گذاري است كه در اين خصوص، ارتقاي سطح انطباق قوانين بودجه‏اي با سياست‏هاي كلي نظام قانون‏گذاري تضمين‏كنندۀ حُسن اجراي سياست‏ها و بهبود نظارت بر اجراي قوانين است. نقش قوۀ مقننه در تحقق اين مهم بسيار مهم است. در اين مقاله، تمركز ويژه‏اي بر مرحلۀ نظارت و ارزيابي خط‏مشي بودجه‌ريزي ساليانۀ جمهوري اسلامي ايران شده و به‏منظور كسب شناخت بيشتر، فرايند بودجه‏ريزي كشورهاي تركيه و عراق نيز مورد بررسي قرار گرفته است. درنهايت پژوهشگران پس از بررسي مباني قانوني و اصول مديريتي اين امر در كشورهاي مذكور، پيشنهادهايي كاربردي براي نمايندگان قوۀ مقننه در عرصۀ بودجه‏ريزي و نظارت بر آن ارائه داده‏اند.