نقش نيروي انتظامي در ايجاد نظم عمومي در جامعه براي تحقق حقوق شهروندي

مسئله تأمين نظم وامنيت عمومي مقوله اي است كه در سطح ملي وفراملي به آن توجه شده است.يكي از ارزش ها وشاخص هاي جامعه مطلوب وجود امنيت واحساس وجود آن درجامعه است. چراكه پيشرفت واعتلاي هرجامعه درگرو فعاليت وخلاقيت شهرونداني است به دور از هرگونه تعدي ديگران باشند.بنابراين امنيت از حيات وفعاليت انسان جدا نبوده وحق داشتن امنيت از جمله حقوق حتمي هرفرد دراجتماع است كه اين امر خود يكي از بارزترين مولفه هاي حقوق شهروندي تلقي مي شود. با اين همه حقوق شهروندي يكي از موضوعات مهم و بحث برانگيز در عرصه هاي سياسي و اجتماعي است. به اين دليل كه امروزه و در عصر جهاني شدن، مقوله حقوق شهروندان و نحوه برخورد دولت ها و نظام-هاي سياسي با شهروندان از درجه اهميت بالايي برخوردار است. در اين ميان عناصر دولت از جمله نيروي انتظامي كه نقش مهمي در ايجاد نظم و امنيت و همچنين ايجاد سازوكاري براي تحقق حقوق شهروندي بر عهده دارند، بسيار مورد توجه هستند. نيروي انتظامي در نظام جمهوري اسلامي ايران نيز داراي جايگاه مهم و اثرگذاري در عرصه حقوق شهروندي است. به همين دليل، بررسي بايدها و نبايدهاي رفتار نيروي انتظامي كه دو وجه رفتار ايجابي و سلبي نيروي انتظامي در جهت حفظ و ارتقاي حقوق شهروندي را در بر مي گيرد، حائز اهميت است. پژوهش حاضر درصدد پاسخگويي به اين سؤال است كه رفتار وعملكرد اساسي نيروي انتظامي در قبال موضوع حقوق شهروندي شامل چه مواردي است؟ يافته هاي پژوهش حاضر نشان مي دهد كه در وجه ايجابي، تلاش براي آموزش آحاد نيروي انتظامي جهت برخورد صحيح و سازنده با شهروندان، برقراري روابط اجتماعي گسترده با اقشار مختلف اجتماعي، تشويق مردم به رفتار قانونمند و همچنين آموزش قوانين و مقررات شهروندي مورد توجه است. در بعد سلبي نيز، ممانعت از ايجاد و برقراري تبعيض، جلوگيري از ايجاد نارسايي هاي امنيتي به عنوان شاكله جامعه، دفاع از حقوق آسيب ديدگان اجتماعي و نفي روابط شهروندي نابرابر از جمله مواردي است كه مي تواند جايگاه نيروي انتظامي را در حفظ و تحقق حقوق شهروندي بهبود ببخشد .