واكاوي سازوكارهاي نظارت بر سازمان هاي اداري پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران

امروزه نظارت بر سازمان هاي اداري كشور و نقش آن در تأمين عدالت، برابري و تضمين كامل حقوق شهروندي و نيز تحقق دولت كارآمد انكارناپذير است. هدف نظارت، اصلاح و بهبود است و اگر اين ويژگي در نظام اداري موجود نباشد، سيستم دوام چنداني نخواهد داشت. اين مقاله با روش توصيفي تحليلي به واكاوي سازوكار و حوزه هاي نظارت بر سازمان هاي اداري پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران مي پردازد و به اين يافته مي رسد كه اصل نظارت براي سالم سازي جريان قدرت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از اركان اساسي اداره امور كشور مورد تأكيد قرار گرفته است چرا كه با تضمين رعايت قوانين و مقررات، جلوگيري از سوءاستفاده از قدرت و خارج شدن از حيطه صلاحيت و اختيارات و جبران خسارات وارده به شهروندان، به عنوان ابزاري براي تأمين درستي عملكرد نظام اداري به شمار مي آيد. در نظام حقوقي كشور سازوكارهاي نظارتي متعددي براي نظارت بر اعمال اداري از طرق نظارت عمومي، اداري، سياسي، تقنيني، امنيتي، مالي، عقيدتي و قضايي به وجود آمده كه نظارت قضايي نسبت به ساير انواع نظارت ها از ضمانت اجرايي مناسبت تري برخوردار است.