بررسي ابهامات موجود در اصلاحيه ماده 8 ، بند(د) از لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري با رويكرد به مشاغل غير سازماني حقوقي و قضايي در نيروهاي مسلح

براساس اصلاح ماده 8 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 05/12/1333 كه بند(د) به قانون مزبور الحاق گرديده و در تاريخ 22/04/1373 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است ،كليه كساني كه داراي ليسانس حقوق قضايي يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم با حداقل 5 سال سابقه كارمتوالي و 10 سال متناوب در سمتهاي حقوقي در دستگاه هاي دولتي و وابسته به دولت و نهادها و نيروهاي مسلح باشند و بعد از اجراي اين قانون با داشتن سي سال سابقه خدمت بازنشسته شوند، بدون رعايت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر كارآموزي ، كانون بايد وفق ماده واحده 3 از اين قانون در مورد تقاضاي پروانه كارآموزي يا وكالت ظرف مدت شش ماه اتخاذ تصميم نمايد .علي ايحال در نيروهاي مسلح كاركناني وجود داشته ، كه بصورت عملي و غير سازماني (غير رسته سازماني حقوق ولي داراي تحصيلات حقوقي) در مشاغل حقوقي و قضايي نيروهاي مسلح بكارگيري مي شوند، كه بعد مرور زمان خواهان استفاده از مزاياي شغل عملي خود بوده كه بعضا با مخالفت سازمان مربوطه و ايضا كانون وكلاي دادگستري مواجه بوده ، در حالي كه مستدات قوي، همچون دادنامه هاي صادره از مراجع قضايي كه نام و مشخصات كاركنان مزبور به عنوان نماينده حقوقي يگان نظامي صراحتا قيد گرديده و دادنامه هاي صادره بر پايه شكواييه و دادخواست نماينده حقوقي يگان نظامي استوار بوده دال بر صحت سوابق حقوقي و قضايي كاركنان نظامي داراي شرايط مذكور مي باشد . مع الوصف موجب شكواييه كاركنان نظامي در ديوان عدالت اداري جهت استفاده از مزاياي قانوني خود گرديده كه باعث افزايش حجم پرونده واطاله دادرسي در ديوان و ايضا باعث تحميل هزينه هاي دادرسي و صرف زمان براي كاركنان مزبور و سازمان نظامي مربوطه مي گردد. لذا اين مقاله با بهره گيري از روش تحليلي-توصيفي ، جايگاه اماره و دليل درخصوص سوابق عملي غير سازماني رسته حقوق در نيروهاي مسلح با رويكرد بر قانون اصلاحي كانون وكلاي دادگستري ماده 8 و بند (د) از اين قانون را مورد بررسي قرار مي دهد.