بررسي جرم جاسوسي در حقوق بين الملل و قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح

از ديدگاه اسلام امر تجسس و تفتيش از جمله موارد حساسي است كه در برخي از امور انجام آن حرام موكد و در مواردي هم واجب است. جرايم در يك تقسيم بندي به جرايم عليه امنيت ؛ جرايم عليه اشخاص و جرايم عليه اموال تقسيم مي شود. جرم جاسوسي از جمله جرايمي است كه تحت عنوان جرايم عليه امنيت مورد بررسي قرار مي گيرد. جرم جاسوسي در قوانين تعريف نشده است ولي مصاديق جرم جاسوسي از سال 1304 وارد قوانين جزايي اسلام شده است. جرم جاسوسي سابقه ديرينه همزاد با بشر دارد؛ كشورهاي مختلف جهان؛ اين جرم را در مجموعه قوانين جزايي خود؛ مصوب كرده اند و معمولا مجازات هاي سنگيني را براي مرتكبان مقرر داشته اند. جرايم عليه امنيت از جمله جرايم فراملي است. در جمهوري اسلامي ايران ضمن ذكر مصاديق جرم جاسوسي در قانون مجازات اسلامي ؛ مصاديق جرم جاسوسي و مجازات آن در خصوص نظاميان؛ در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 09/10/ 1382 در ماده 24 آن پيش بيني شده است. باتوجه به اينكه جاسوسي يك جرم فراملي و فرامرزي است كه طي آن اخبار و اطلاعات طبق بندي شده در اختيار كشور؛ يا كشورهاي ديگر قرار مي گيرد؛ از اين رو ؛ برخي معاهدات و كنوانسون هاي بين المللي به مقوله جاسوسي پرداخته و موضوع جاسوسي به عنوان يكي از موضوعات حقوق بين الملل مطرح است. از آنجايي كه در قانون مجازات اسلامي و قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جرمي تحت عنوان خيانت به كشور ملاحظه نمي گردد، لذا به نظر مي رسد كه جرم جاسوسي و خيانت به كشور به تفكيك بايد در قوانين تبيين و جرم انگاري گردد و از يكديگر متمايز شود. حسب آنكه به نظر مي رسد 80 درصد اطلاعات جاسوسان از اطلاعات آشكار و 20 درصد از اطلاعات پنهان است، لذا مسيولين امنيتي و اطلاعاتي كشور بايد رصد لازم در خصوص نشت اطلاعات و جلوگيري از سوء استفاده رسانه ها و مطبوعات و فضاي مجازي در پرتو آزادي دسترسي به اطلاعات را داشته باشند.