نسبيت ضرورت حجاب اسلامي با اصل كاهش جرم در پرتو آثار و قوانين آن؛ تاكيد بر سياست مشاركتي مردم نهاد

حجاب به عنوان امري مهم در قوانين مختلف مورد تاكيد قانونگذار قرار گرفته است با اين قيد كه در برخي از متون قانوني داراي مفهوم جزايي و در مواردي نيز به عنوان تخلف اداري يا انضباطي قابل بررسي است.حجم بالاي قوانين در اين زمينه نشان مي دهد فرهنگ عفاف و حجاب با توجه به آثار زيادي كه در عرصه هاي مختلف فردي و اجتماعي دارد بايد به عنوان يكي از مباني فرهنگ اصيل اسلامي همواره مورد توجه حاكميت و جامعه قرار گيرد بنابراين جهت كاهش خطرات ناشي از عدم رعايت حجاب لازم است تا نهادهاي قانوني با اين پديده برخورد نمايند همچنين ضرورت وجود اقدامات قانوني به عنوان عاملي براي كاهش حجاب نامتعارف اگرچه ضروري و لازم است اما كافي نيست از اين رو ايجاد سياست مشاركتي جهت جلوگيري از ارتكاب بي حجابي با محوريت حضور نيروي مردمي در عرصه اجتماع،امري قابل توجه و غير قابل انكار خواهد بود به همين علت مي بايست علاوه بر ضرورت نقش آفريني مراجع قانوني،از نقش مردم و نيروي جامعه نيز در اين زمينه استفاده حداكثري برد چه اينكه ايجاد جامعه سالم در خصوص موضوعي فرهنگي اجتماعي همچون حجاب با استفاده از بسترهاي فرهنگ ساز و مشاركت مردمي،از نتيجه مطلوب تري برخوردار خواهد بود تا آنكه بخواهيم از ضمانت اجراهاي قانوني يا قضايي براي تحقق هدف مطلوب استفاده نماييم بنابراين بهره گيري از ابزار مردمي جهت تحقق اصل حجاب در اجتماع و در نتيجه جلوگيري از جرايم خلاف عفت و اخلاق جنسي و به طور كلي كاهش جرم به عنوان ضرورتي مهم،قابل توجه است.