شرايط و موانع مسئوليت ظهر نويس نسبت به اصل مبلغ و خسارت تاخير تاديه

در مورد شرايط و موانع مسئوليت ظهرنويس نسبت به اصل خواسته و خسارت تاخير تاديه رويكردهاي متفاوتي وجود دارد . قانون تجارت مصوب 1311 در مواد 223 ، 226 ، 249 ، 274 ، 284 ، 285 شرايط شكلي و قانوني مسئوليت ظهرنويس را بيان نموده و با استمداد از ماده 190 قانون مدني نيز شرايط ماهوي عمل حقوقي صدور سند تجاري نيز تبيين شده است. عدم رعايت هركدام از آنها مزاياي مقرره براي سند تجاري را مخدوش مي نمايد. نظرات حقوقدانان نيز در خصوص تراضي طرفين بر خلاف قوانين متهافت است. آنها بر سر اينكه كدام مقرره ي ماده قانوني تكميلي يا امري است بحث دارند. اما قاطبه آنها مقرره مواد مندرج را تكميلي دانسته و تراضي را تا جاييكه بر مقتضاي صدور اسناد تجاري خللي وارد نكند قابل قبول مي دانند. رويه قضايي نيز هنوز به وحدت راي در مورد اين موضوع نرسيده است و بعضا تفاسير مختلف از مواد قانون منتج به صدور آراء متفاوت شده است. اين پژوهش با روش كتابخانه ايي و تحليل برخي از متغير ها سعي در انسجام و بيان شرايط و موانع مسئوليت ظهرنويس نسبت به اصل مبلغ و خسارت تاخير تاديه دارد.