مسئوليت مدني ناشي از اضطرار در معاملات از منظر حقوق ايران و فرانسه

اضطرار، وضعي است كه در آن، انسان تحت فشار دروني مجبور مي‌شود يك عمل حقوقي را انجام دهد و يا مرتكب يك عمل نامشروعي شود و در پي آن به ديگري خسارت وارد كند. فعل مضطر در صورتي موجد مسئوليت است كه از نظر اجتماع و اخلاق عمومي ناهنجار باشد. يكي از موضوعاتي كه در معاملات مضطر مي‌تواند منشا اثر حقوقي باشد، بحث سوءاستفاده از اضطرار مضطر توسط طرف ديگر معامله مي‌باشد. مفهوم سوء استفاده از اضطرار در معناي عام خود هم شامل معاملات اضطراري ناشي از اكراه و هم در برگيرنده معاملات اضطراري كه در معناي خاص كلمه از وضعيت اضطراري مضطر سوء استفاده شده مي‌باشد. از آن جايي كه ماده 206 قانون مدني معاملات اضطراري را صحيح دانسته است، بسياري از متعاملين با آگاهي از وضعيت اضطراري و شرايط خاص مضطر، از اين حالت سوءاستفاده كرده و وارد معامله با مضطر مي‌شوند. از طرفي، در مواردي متعامل، شرايط اضطراري را براي فردي ايجاد نموده و از اين رهگذر وارد معامله با او مي‌شود. در مقابل، آن چه از ملاك حديث رفع فهميده مي‌شود آن است كه صحت معاملات مضطر در راستاي رفع حالت اضطرار وي مي‌باشد. بنابراين در موارد سوء استفاده از اضطرار و در جايي كه متعامل از وضعيت و شرايط اضطراري مضطر سوء استفاده نموده و بهره‌برداري ناروا مي‌نمايد و معامله ناعادلانه‌اي را با وي منعقد مي‌سازد بايد در اعتبار چنين معامله‌اي ترديد نمود و از لحاظ حقوقي آن را غيرنافذ دانست و يا اينكه حداقل به مضطر اين حق داده شود تا با مراجعه به دادگاه صالح، تعهد گزاف و نامعقول خود را تعديل نموده و به حد متعارف برساند.