اصول حاكم بر تفسير قراردادهاي تجاري بين المللي

امروزه، قراردادهاي تجاري بين‌المللي به يك ضرورت انكارناپذير تبديل شده است. در واقع پويايي و بالندگي نظام حقوقي، بازرگاني و اقتصادي هر كشوري در گرو تنظيم اين قراردادها مي‌باشد. مفهوم قرارداد تجاري بين‌المللي در معناي عام، قراردادهاي مربوط به مبادله كالا، ارايه خدمات و مالكيت فكري مانند قراردادهاي مجوز بهره‌برداري و واگذاري حق امتياز را شامل مي‌شود. فرايند «تفسير اين قراردادها» همواره كانون توجه مراجع حل اختلاف بوده و در عين ظرافت و پيچيدگي از اهميت قابل توجهي برخوردار است. منظور از تفسير قرارداد روشن ساختن جنبه‌هاي مبهم قرارداد، حتي‌الامكان بر مبناي قصد واقعي طرفين قرارداد و در غير اين صورت تفسير بر اساس معيارهاي نوعي و استنباط افراد متعارف در همان اوضاع و احوال مشابه است. هدف از تفسير كشف خصوصيات قرارداد مطابق اراده انشاكنندگان آن است. همچنين ضرورت تفسير قراردادهاي تجاري بين‌المللي در فرض مشخص نبودن قصد مشترك طرفين ممكن است به علل متعددي باشد كه رفع ابهام از آن، مستلزم اعمال ابزارها و اصول حاكم بر تفسير اين قراردادها، با تاكيد بر كنوانسيون بيع بين المللي كالا 1980 وين، اصول قراردادهاي تجاري بين المللي و اصول حقوق قراردادهاي اروپايي است. در اين پژوهش قصد داريم، اصولي را كه در تفسير قراردادهاي تجاري بايد مدنظر قرار گيرد، مورد بررسي قرار دهيم و ببينيم وقتي يك قاضي با يك قرارداد تجاري روبرو مي‌شود براي تفسير قرارداد بايد سراغ چه اصولي برود. آيا مي‌تواند از همان اصولي كه در حقوق مدني است، استفاده كند يا اينكه بايد اصولي ديگر را مورد توجه قرار دهد و اگر اينطور است اين اصول را بايد از كجا استخراج نمايد.