مطالعه تطبيقي آثار مالكيت صنعتي در حقوق ايران و حقوق بين الملل

حقوق مالكيت صنعتي به طور اخص تنها ابزار حقوقي است كه از توليدات فكري در قالب فناوري، طرح، اختراع، علامت و ساير مقولات مالكيت معنوي تجلي پيدا مي‌كند به طوري كه در سطح ملي از طريق قوانين داخلي و در سطح بين المللي توسط معاهدات دو يا چندجانبه بين المللي حمايت به عمل مي‌آورد. در مقاله فوق، اين موضوع بررسي مي‌شود كه آثار مالكيت صنعتي در حقوق ايران و حقوق بين‌الملل به چه شكلي نمود عيني داشته است؟ از آنجا كه حقوق مالكيت صنعتي با تشويق و ترغيب ابداع و نوآوري نقش به سزايي در رشد و شكوفايي اقتصاد دارد و كشورهاي در حال توسعه‌اي همچون ايران با تنظيم و تصويب قوانين و مقررات كارآمد مي‌توانند به رشد و پيشرفت صنعت و تجارت و افزايش توليد و اشتغال كمك نمايند، لذا امروزه هيچكس در مورد اهميت حقوق مزبور و سهم آن در توسعه اقتصادي اجتماعي ترديدي به خود راه نمي‌دهد. بررسي نحوه حمايت قانوني و رويه قضايي از حقوق صاحبان مالكيت صنعتي امري ضروري به نظر مي‌رسد. در همين راستا حمايت از حقوق مزبور مورد توجه قانونگذاران كشورها قرارگرفته است به نحوي كه حمايت از آن‌ها چه در بعد داخلي و چه در بعد بين المللي در مقايسه با حقوق مالكيت ادبي و هنري سابقه بيشتري دارد. خصوصا كه در سال 1386 قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علايم تجارتي به منظور هماهنگ نمودن قوانين حمايت از مالكيت صنعتي با معيارهاي پذيرفته شده بين‌المللي در اين خصوص به تصويب رسيده است. بر اين اساس در اين مقاله آثار حقوق مالكيت صنعتي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.