مطالعه تطبيقي آثار مالكيت معنوي در حقوق ايران و فرانسه با تاكيد بر حقوق بين الملل

از جمله مسايل جديد در قوانين و مقررات كشورها حقوق مالكيت معنوي مي‌باشد كه قلمرو وسيعي از زندگي فردي و اجتماعي و جنبه هاي اقتصادي زندگي بشر را پوشش مي‌دهد. امروزه با توجه به گسترش ارتباطات در سطوح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي به ويژه از طريق شبكه جهاني اينترنت و قابليت دسترسي سريع و آسان به تمامي اطلاعات و امكان سوء استفاده برخي افراد از آثار و دستاوردهاي ديگران بر اهميت حفظ اين نوع مالكيت و اعتبار آن افزوده شده است. حقوق مالكيت معنوي مفهوم حقوقي نويني است كه از فعاليت‌ها و محصولات فكري در زمينه‌هاي تجاري، علمي، ادبي و هنري حمايت مي‌كند و شامل مالكيت صنعتي و مالكيت ادبي و هنري است. در مالكيت صنعتي عمدتا حق اختراع، علايم صنعتي و تجارتي، طرح‌هاي صنعتي و نشانه‌هاي جغرافيايي مطرح مي‌شود و در مالكيت ادبي و هنري، حقوق مولفان، منصفان، هنرمندان و پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه‌اي و حقوق جانبي مربوط به كپي رايت كه شامل آثار ديداري و شنيداري است مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در حقوق فرانسه قانون 11 مارس 1957 ميلادي، حقوق مالكيت معنوي را چنين تعريف كرده كه پديدآورنده يك اثر فكري نسبت به اين اثر در نتيجه ابداع خود داراي يك حق مالكيت غيرمادي، انحصاري و قابل استناد در برابر همه است. همچنين پديدآورنده در طول حيات خود از حق انحصاري و بهره برداري از اثر خود به هر شكل برخوردار بوده و مي‌تواند از منافع مادي آن بهره‌مند شود. در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و مدني و سياسي بهره‌مندي از منافع مادي و معنوي و لزوم اتخاذ تدابير مناسب توسط دولت‌ها جهت تامين، حفظ، توسعه و ترويج آثار ادبي و هنري مورد تاكيد قرار گرفته و برگزاري چندين كنوانسيون جهاني و منطقه‌اي در اين رابطه گوياي توجه جهاني نسبت به اين موضوع است.