نگرشي تحليلي به بيع دين به دين با نگاهي به حقوق مصر و انگلستان

در فقه اسلامي بيع دين به دين يا بيع نسيه به نسيه باطل و بر بطلان آن ادعاي اجماع شده است؛ ولي ايننوع بيع با انواع واقسام خود در زندگي مردم رايج و شايع است مخصوصا كه غالب معاملات بين‌المللي به اين شكل انجام مي‌شود و كشورهاي مسلمان نيز در معاملات خود از قواعد و قوانين بين‌المللي تبعيت مي‌كنند.از طرف ديگر نيز در قانون كشورهاي اسلامي هيچ ماده‌اي به بيع دين به دين اختصاص داده نشده و حتي در مواد ديگر به آن اشاره نشده است. بر اين اساس، اين شبهه پيش مي‌آيد كه ممكن است قانون‌گذار به دليل ضرورت از اين حكم اجماعي عدول كرده است. اما اين احتمال نيز وجود دارد كه مفهوم بيع دين به دين به خوبي تبيين نشده باشد. پس ضروري است تا با جستجو در منابع فقهي ابتدا دليل اين حكم و سپس مفهوم دقيق بيع دين به دين با اركان و شرايط آن به خوبي روشن شود. با بررسي مساله اين نتيجه به دست مي‌آيد كه تنها دليل بر باطل بودن بيع كالي به كالي روايتي است كه از بيع دين به دين نهي مي‌كند بنابراين منظور فقها از كالي به كالي همان دين به دين است؛اما اختلاف نظرها در مفهوم دين است كه آيا اين مفهوم فقط شامل مواردي مي‌شود كه ثمن و مثمن هر دو قبل از عقد به صورت دين و كلي در ذمه هستند و يا جايي كه ثمن و مثمن نسيه بوده و بعد از عقد به صورت دين بر ذمه‌ي معامله‌كنندگان ثابت مي‌شوند را نيز در برمي‌گيرد.از آن‌جا كه همه‌ي الفاظ در فعليت عناوينشان ظهور دارند به نظر مي‌رسد كه نهي از بيع دين به دين تنها مورد اول را شامل مي‌شود. اجماع مورد ادعا نيز اولا مدركي و غيرمعتبر است؛ ثانيا اجماع تنها بر بطلان بيع دين به دين است نه كالي به كالي. بنابراين در بيع دين به دين بطلان بيع كالي به كالي مشروط به اين است كه ثمن و مثمن هر دو قبل از عقد، دين باشند اما اگر كالي به كالي و دين به دين را از يكديگر متمايز بدانيم نه تنها بر بطلان بيع دين به دين دليلي وجود ندارد؛ بلكه با استدلال به اصل صحت كه مستند به عموماتي از قرآن و سنت است به نظر مي‌رسد مي‌توان آن را صحيح دانست. به علاوه بر خلاف نظر اهل سنت كه هر معامله‌ي دين به دين را در قالب هر نوع عقدي باطل مي‌دانند فقهاي اماميه با وجود اختلاف نظرهايي كه در مفهوم دين به دين دارند، بيع دين به دين را تنها در قالب عقد بيع با شرايط خاص باطل مي‌دانند و بر اساس قول مشهور ايشان، انجام اين نوع معامله در قالب عقد صلح، صحيح و جايز است.